قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة الثلاثاء إحالة الدعوي القضائية المقامة من المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المستبعد من خوض انتخابات الرئاسة , والتي يطعن فيها علي المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والخاصة بعدم جواز الطعن علي القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وعلي غير المعتاد أثناء نظر الدعاوي المتعلقة بأبو إسماعيل , لم يحضر أي من أنصاره جلسة اليوم وسادت حالة من الهدوء بمبني مجلس الدولة في الوقت الذي لوحظ فيه وجود تشديد أمني مكثف من قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تحسبا لاحتشاد أنصاره كما كان يحدث في الجلسات السابقة لنظر الطعن الخاص بجنسية والدته. وحضر عن أبو إسماعيل محام واحد فقط هو ناصر عبدالله عضو هيئة الدفاع عنه وطلب من المحكمة إحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه قبل الفصل في الشق العاجل منه والذي تنازل عنه ابو اسماعيل لرغبته في عدم تعطيل الإنتقال السلمي للسلطة بغض النظر عمن كان هو الرئيس وأن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية لايعتبر الهدف الأول للشيخ حازم. وأشار الدفاع إلي أن نزاع موكله أمام القضاء سوف يسير في إجراءاته القانونية وسوف يحصل فيه علي حقه وفقا لما سيقدمه للمحكمة من مستندات. كان ثروت الخرباوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حازم قد طلب من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها. وكان حازم صلاح أبواسماعيل أقام دعوي قضائية جديدة في الأسبوع قبل الماضي للطعن علي المادة 28 من الإعلان الدستوري وطالب بوقف إنتخابات الرئاسة أثناء نظر دعوي إثبات جنسية والدته أمام محكمة القضاء الإداري ،وقال مختار نوح محامي أبواسماعيل إن هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية وقانون مجلس الدولة والقضاء الإداري.
