قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من خوض انتخابات الرئاسة، والتي يطعن فيها على المادة 28 من الإعلان الدستورى، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة ب«عدم جواز الطعن على القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية»، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطعن. وحضر الجلسة عن «أبو إسماعيل» محام واحد فقط، هو ناصر عبدالله، عضو هيئة الدفاع عنه، وطلب من المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه قبل الفصل فى الشق العاجل منه. وقال الدفاع إن طلب الإحالة لهيئة المفوضين مرده عدم الفصل بشكل عاجل فى الطعن، بحيث لا يكون ذلك عائقا أمام مسألة النقل السلمى للسلطة وإجراء انتخابات الرئاسة، أيا كان الرئيس القادم لمصر، مشيرا إلى أن نزاع موكله أمام القضاء سوف يسير فى إجراءاته القانونية، وسوف يحصل فيه على حقه وفقا لما سيقدمه للمحكمة من مستندات. ولم تشهد الجلسة حضور أى من أنصاره الجلسة، وسادت حالة من الهدوء بمبنى مجلس الدولة، فى الوقت الذي لوحظ فيه وجود تشديد أمنى مكثف من قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، تحسبا لاحتشاد أنصاره كما كان يحدث فى الجلسات السابقة لنظر الطعن الخاص بجنسية والدته.