قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية، المقامة من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من خوض انتخابات الرئاسة، والتي يطعن فيها على المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة بعدم جواز الطعن على القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وعلى غير المعتاد أثناء نظر الدعاوى المتعلقة بأبو إسماعيل، لم يحضر أي من أنصاره جلسة اليوم، وسادت حالة من الهدوء بمبنى مجلس الدولة، في الوقت الذي لوحظ فيه وجود تشديد أمني مكثف من قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة؛ تحسبًا لاحتشاد أنصاره كما كان يحدث في الجلسات السابقة، لنظر الطعن الخاص بجنسية والدته.
وحضر عن أبو إسماعيل محام واحد فقط هو ناصر عبد الله، عضو هيئة الدفاع عنه، وطلب من المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه قبل الفصل في الشق العاجل منه.
وقال الدفاع: "إن طلب الإحالة لهيئة المفوضين مرده عدم الفصل بشكل عاجل في الطعن، بحيث لا يكون ذلك عائقًا أمام مسألة النقل السلمي للسلطة، وإجراء انتخابات الرئاسة أيًا كان الرئيس القادم لمصر"، مشيرًا إلى أن: "نزاع موكله أمام القضاء سوف يسير في إجراءاته القانونية، وسوف يحصل فيه على حقه، وفقًا لما سيقدمه للمحكمة من مستندات".
