قال حازم أبو إسماعيل المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية بأنه قد قام بالفعل بإعداد دعوي قضائية ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإثبات أن اللجنة وصفت الأوراق الموجودة أمامها بأوصاف لا وجود لها في هذه الأوراق و أنها إستدلت بأشياء لا وجود لها أمامها مطلقاً وإثبات أن الأوراق ليس عليها أي كلمة تفيد علي أنها صادرة من أمريكا وأنها أوراق خالية تماماً من الإسم وخالية تماماً من أي علامة مائية وخالية تماماً من التوقيعات. ونقلت صفحة حازم أبو اسماعيل علي "الفيسبوك" عن الشيخ أنه إذا كان قرار اللجنة بإستبعاده قد صدر مهدراً لحجية الحكم القضائي السابق الذي حصل عليه بأحقيته في الترشح فإن الحكم الجديد سيصدر أيضاً واصماً اللجنة بأنها إدعت أوصافاً لا وجود لها. وأضاف أبو أسماعيل أن الحكم القضائي الذي صدر لصالحه يوم الأربعاء الماضي بأن من حقه الإستمرار في الترشيح وحكم صادر ضد وزارة الخارجية وضد وزارة الداخلية وضد لجنة الإنتخابات الرئاسية وهو كان حجة عليهم جميعاً وأن القرار الذي صدر لم يصدر إلا بإهدار حجية الأحكام القضائية بما يمثل زلزالاً في البنيان القانوني المصري وأنه سوف يظل يلاحق هذه اللجنة حتي يثبت للجميع أن ما يقوله هو الصواب و أن ما تقوله اللجنة مخالف للحقيقة جملة و تفصيلا ً . علي صعيد متصل، قال بيان من مكتب المستشار القانوني للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بخصوص الصور الضوئية الملونة المنشورة في وسائل الإعلام - نشرته صفحة حازم أبو اسماعيل - أن جميع المستندات التي ظهرت في بعض الصحف أو في التليفزيون المصري أو في قناة الحياة الفضائية هي صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم امريكي او اسم مسئول امريكي او اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق – كذلك لا يوجد أي توقيع أو بصمة لوالدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل وأوضح البيان أن جميع الصور المزعومة قام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنشرها في المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية. أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية، أكد البيان أنها خطابات تسمي "كفر ليتر" ليس لها اي قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة. وأضاف ان جميع الصور الملونة التي عرضت في وسائل الاعلام تم عرضها علي القضاء المصري ولم يعترف بها نهائيا وطرحها جانبا وعلي الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الاعلام بتجاهل الحكم القضائي وتفاصيله مما يدعو للريبة. وطرح البيان سؤالا، كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات - وهي ظهرت الأربعاء 18 ابريل في توقيت واحد علي الهواء مباشرة علي القناة الأولي المصرية وعلي قناة الحياة وادعي كل من قدمها بأنها أصول مستندات ؟.. و لماذا لم يظهر مسئول مصري يقول للرأي العام اسم المسئول الأمريكي ثلاثيا وجهة عمله والذي أمدهم بتلك الوثائق المزعومة ؟ وأكد أن البينة علي من ادعي وليس علي المدعي عليه - فتقع مسئولية الاثبات علي الجهة زاعمة الادعاء - والاثبات يتم بالطرق القانونية في القانون المصري وليس طبقا للأهواء - وحكم القضاء الاداري وهي نفس الدائرة التي حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات في الدولة ويجب احترامه وتطبيقه والا يكون تجاهله اعتداء علي البنيان القانوني للدولة وقال البيان أمه علي جموع الشعب المصري أن لا تنسي ادعاءات السلطات المصرية علي الشهيد خالد سعيد بأنه مدمن مخدرات وعلي الشهيد سيد بلال بأنه مفجر الكنيسة واتضح للرأي العام كله من كذب الادعاءات علي الرغم من وجود مستندات رسمية اصدرتها الدولة حينئذ لكي تحاول اثبات ادعائتها. وأضاف أن ادعاء اي دولة ' بفرض ظهور مستنات أمريكية واضحة مستقبلا ' بأن أحد المواطنين المصريين اكتسب جنسيتها – هذا الادعاء لا يعتبر دليلا رسميا بل يظل مجرد واقعة يجب اثباتها أمام الطرف الأخر طبقا لقواعد الاثبات والقواعد القانونية – واذا لم تتمكن الدولة الأجنبية من اثباتها أمام القضاء المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية فلا يعتد نهائيا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة . وتأكيدا علي صحة الحكم القضائي الصادر يوم 11 ابريل 2012 في مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية والذي قضي بأن والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أي دولة أجنبية – سيتم رفع دعوي اثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخبات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها ' تثبت من أن اللجنة تقوم بوصف صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية '.
