أكد المستشار القانوني للمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل، أن المستندات الأمريكية المنشورة في وسائل الإعلام صور ضوئية ملونة وليست مستندات أصلية رسمية. وتضمن بيان صادر عن مكتب المستشار القانوني مساء اليوم الخميس "نحيطكم علما بأن جميع المستندات التي ظهرت في بعض الصحف أو التليفزيون المصري أو قناة الحياة الفضائية، هي صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم أمريكي أو اسم مسئول أمريكي أو اسم الجهة الأمريكية التي أصدرت لتلك الأوراق، ولا يوجد أي توقيع أو بصمة لوالدة أبو إسماعيل". وأضاف البيان أن جميع الصور المزعومة، نشرها حازم صلاح أبو إسماعيل في المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية. أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية فهي خطابات تسمى "كفر ليتر" ليس لها أى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة. وأشار إلى أن جميع الصور الملونة التي عرضت في وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصري ولم يعترف بها نهائيا وطرحها جانبا، وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائي وتفاصيله مما يدعو للريبة!. وتساءل في البيان "كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها أصول مستندات وهى ظهرت أمس 18 ابريل في توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة وادعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات ؟". وتعجب لماذا لم يظهر مسئول مصري يقول للرأي العام اسم المسئول الأمريكي ثلاثيا وجهة عمله، والذي أمدهم بتلك الوثائق المزعومة ؟. وتضمن البيان "البينة على من ادعى وليس على المدعى عليه، فتقع مسئولية الإثبات على الجهة زاعمة الادعاء، والإثبات يتم بالطرق القانونية في القانون المصري وليس طبقا للأهواء، وحكم القضاء الإداري وهى نفس الدائرة التي حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات في الدولة ويجب احترامه وتطبيقه وإلا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانوني للدولة". وأوضح أن الشعب المصري لا ينسى ادعاءات السلطات المصرية على الشهيد "خالد سعيد" بأنه مدمن مخدرات وعلى الشهيد "سيد بلال" بأنه مفجر الكنيسة، حيث اتضح للرأي العام كله كذب الادعاءات على الرغم من وجود مستندات رسمية أصدرتها الدولة حينئذ لكي تحاول إثبات ادعائاتها. وتأكيدا على صحة الحكم القضائي الصادر يوم 11 ابريل 2012 في مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية، والذي قضى بأن والدة الشيخ حازم لم تكتسب جنسية أي دولة أجنبية، وسيتم رفع دعوى إثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخابات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها .
