أكد المستشار القانوي لحازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستعبد من انتخابات الرئاسة أن المستندات الأمريكية المنشورة فى وسائل الاعلام صور ضوئية ملونة وليست مستندات أصلية رسمية. وأضاف في بيان له اليوم الخميس:نحيطكم علما بأن جميع المستندات التى ظهرت فى بعض الصحف او فى التليفزيون المصرى او فى قناة الحياة الفضائية هى صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم أمريكى او اسم مسئول أمريكى او اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق – كذلك لا يوجد أى توقيع أو بصمة لوالدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. وأردف قوله :"أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية او السفارة المصرية فهى خطابات تسمى( كفر ليتر) ليس لها اى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيطا وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة، جميع الصور الملونة التى عرضت فى وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصرى ولم يعترف بها نهائيا وطرحها جانبا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة. وتساءل المستشار القانوني قائلا:كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات - وهى ظهرت أمس 18 أبريل فى توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة وادعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات؟ لماذا لم يظهر مسئول مصرى يقول للرأى العام اسم المسئول الأمريكى ثلاثيا وجهة عمله والذى أمدهم بتلك الوثائق المزعومة؟". وأوضح أن البينة على من ادعى وليس على المدعى عليه فتقع مسئولية الإثبات على الجهة زاعمة الادعاء والإثبات يتم بالطرق القانونية فى القانون المصرى وليس طبقا للأهواء، وحكم القضاء الإدارى وهى نفس الدائرة التى حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات فى الدولة ويجب احترامه وتطبيقه وإلا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانونى للدولة. وشدد على أن جموع الشعب المصرى لا تنسى ادعاءات السلطات المصرية على الشهيد خالد سعيد بأنه مدمن مخدرات وعلى الشهيد سيد بلال بأنه مفجر الكنيسة واتضح للرأى العام كله من كذب الادعاءات على الرغم من وجود مستندات رسمية أصدرتها الدولة حينئذ لكى تحاول إثبات ادعاءاتها. وأضاف:ادعاء اى دولة (بفرض ظهور مستندات أمريكية واضحة مستقبلا) بأن أحد المواطنين المصريين اكتسب جنسيتها – هذا الادعاء لا يعتبر دليلا رسميا بل يظل مجرد واقعة يجب إثباتها أمام الطرف الآخر طبقا لقواعد الإثبات والقواعد القانونية – وإذا لم تتمكن الدولة الأجنبية من إثباته أمام القضاء المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية فلا يعتد نهائيا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة. واستطرد :"على صحة الحكم القضائى الصادر يوم 11 ابريل 2012 فى مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية والذى قضى بأن والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أى دولة أجنبية سيتم رفع دعوى إثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخبات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها (تثبت من أن اللجنة تقوم بوصف صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية) وهذا بإذن الله سيحقق لنا الرجوع على اللجنة وكل من ساعدها من وسائل الإعلام بالتعويض القانونى والمساءلة القانونية".
