أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان في لقاءه مع بعض ممثلي القوي والأحزاب السياسية بالمحافظة -علي أن عودة الانضباط للشارع لا تتوقف فقط مسئوليتها علي الأمن ، ولكن تحتاج أيضاً لإيجابية المواطن وتعاونه والتزامه بالقانون ومواجهة البلطجة لأن الجميع يعيش في مجتمع واحد نسعي فيه إلي تحقيق الأمان والعدالة الاجتماعية والحرية البناءه ، لافتاً أن المحافظة مازالت تقوم بحملات إزالة التعديات والتي تشمل الأكشاك الخشبية والأسواق العشوائية والبيوت والأسوار التي تم إنشاؤها علي أراضي الدولة ، حيث تم إزالة 113 حالة تعدي بمدينة أسوان ، بجانب 60 حالة تعدي بكوم امبو من إجمالي 750 حالة ، بالإضافة إلي إخلاء المتعدين علي مساكن متضرري السيول بالأعقاب بعد تحرير محاضر لهم بالتعاون مع الشرطة المدنية والعسكرية .. وأشاد مصطفي السيد بدور الأحزاب والقوي السياسية والطبيعية والشبابية والبسطاء من المواطنين في مساندة هذه الحملات ، وهو الذي يعكس الوعي الذي يتمتع به المواطن الأسواني الذي رفض بكل إصرار انتشار هذه التعديات التي تشوه المظهر الحضاري لأسوان وترسخ العشوائية والفوضي وانتهاك القانون ، موضحاً بأن الفترة القادمة ستشهد أسوان طفرة كبيرة في توفير السكن المناسب لكل شاب وخاصة بعد نجاح المحافظة في إنشاء حوالي 6 الاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم تضم المرحلة الثالثة من إسكان الشباب بالصداقة الجديدة بواقع 3 الأف وحدة سكنية ،وأيضاً 552 وحدة سكنية بالطويسه بدراو وجبل الزلط بكوم امبو , بجانب 500 مسكن للأسر الأولي بالرعاية بالصداقة القديمة بعد تسليم 500 في 2011 ، علاوة علي 500 بيت ريفي بالبصيلية وكلابشة وأبو سمبل وأيضاً 700 وحدة سكنية لمتضرري السيول بالعلاقي والأعقاب والصداقة القديمة ، مؤكداً علي أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لهذه المساكن فور الانتهاء من فحص وبحث التظلمات لحوالي 3 ألاف متظلم للوقوف علي مدي استحقاقهم لدخول القرعة ، علاوة علي الوصول لاتفاق مع المستحقين لمساكن متضرري السيول لإخلاء منازلهم الواقعة في مخرات السيول الطبيعية أو المهددة بالانزلاقات الصخرية ، أو من تأكد عدم صرف التعويض الكافي له بعد أحداث سيول 2010, وذلك لضمان عدم تعرضهم لأي أخطار مستقبلية بسبب السيول او الصخور .. وأضاف محافظ أسوان بأنه بالإضافة إلي ذلك سيتم نهاية العام الحالي الانتهاء من إنشاء حوالي 10 الأف وحدة سكنية تضم المرحلتين الرابعة والخامسة بحوالي 3 الاف وحدة سكنية بإسكان الشباب ، وأيضاً 5 الأف وحدة لإسكان الأوقاف بنظام الايجار بالصداقة الجديدة ، بجانب 1300 وحدة لإسكان الأولي بالرعاية بالصداقة القديمة وفي بعض المدن الأخري ، موضحاً بأنه علاوة علي ذلك تم وضع تخطيط شامل بالتعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن المحافظة مما سيساهم في القضاء نهائياً علي مشكلة الإسكان علي مدار السنوات القادمة . وكشف محافظ أسوان عن أنه يؤيد ما يطالبه البعض بضم اعتمادات الصناديق الخاصة بالمحافظات بالموازنة العامة ، علي أن يتم تحميل المشروعات التي تعتمد في الصرف عليها من هذه الصناديق وخاصة أنه في أسوان يقوم صندوق الخدمات بصرف 4 مليون جنية شهرياً لتشغيل 5500 شاب كعمالة مؤقته لسد العجز في مديريات الخدمات ومشروعات النظافة والنقل والحدائق والمحاجر ، بالإضافة إلي مساهمته في دعم العديد من المشروعات التنموية منها تخصيص 20 مليون جنية لإنشا وتطوير 7 عبارات نيلية سعة 100 راكب وعدد 2 لنش سعة 80 راكب من أجل الحفاظ علي أرواح وممتلكات قاطني قري غرب النيل وتابع مصطفي السيد بأن المحافظة قامت بصرف 72 مليون جنية من إيرادات هذه الصناديق لدعم إنشاء 1800 وحدة سكنية للأولي بالرعاية وأيضاً 30 مليون جنيه لدعم أنشاء 600 بيت ريفي 00 علاوة علي تخصيص مليون جنية كقسط شهري للهيئة العربية للتصنيع بعد شراء معدات ومهمات نظافة وذي موحد للعاملين بإجمالي 40 مليون جنية علي مرحلتين تغطي أعمال النظافة العامة بمدن ادفو وكوم امبو ونصر النوبة ودراو وأخيراً مدينة أسوان ، فضلاً عن ما تم دفعه بواقع 7.5 مليون جنية لتدشين 30 ميني باص سعة 28 راكب من ضمن هيكل مشروع النقل الداخلي والذي يستهدف 50 ميني باص كمرحلة تالية وأرجع المحافظ تحميل هذه المشروعات علي الصناديق الخاصة لضعف الموازنة التي تخصصها الدولة للصرف علي الخطة الاستثمارية الموحدة والتي لا تتجاوز اعتماداتها هذا العام 68 مليون جنية بعد خفضها بنسبة 5 % هذا العام نظراً للإجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة مؤخراً ، وهي توزع بميزان حساس علي كافة المناطق والمدن طبقاً لعدد السكان علي المرافق الأساسية والخدمات ، مشيراً إلي أنه لجانب ذلك يتم توفير اعتمادات إضافية بعد العرض علي الحكومة والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات كبري في قطاعات الإسكان والغاز الطبيعي وتغطية الترع والمصارف وإنشاء المراسي السياحية وغيرها وأشار المحافظ إلي أن الحركة السياحية خلال مارس الحالي شهدت انتعاشة لتصل إلي 35 % بعد أن كانت 12 % نتيجة انحسار المظاهرات الفئوية وعودة السيطرة الأمنية بشكل أفضل عن الفترة السابقة ، مؤكداً علي ضرورة الاتجاه إلي اللامركزية لعودة الاستثمارات وهي التي تقوم علي التخلص من التعقيدات الروتينية وتعدد جهات الولاية علي الأراضي ، وخاصة في ظل تمسك الوزارات بإصدار الموافقات علي المشروعات المقدمة من المستثمرين مقابل تسديد رسوم المعاينات وهو الذي يتسبب في تطفيش الاستثمار ، كما يساهم في القضاء علي الفساد الإداري والذي يعمل بدوره علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وأوضح مصطفي السيد بأن المحافظة حريصة علي التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري حيث تم اطلاعهم علي كافة الاحتياجات الجماهيرية الملحة والتي تضمنتها ملفات تم توزيعها عليهم في بداية الدورة البرلمانية لعرضها علي الحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة لتلبيتها من خارج الموازنة في أقرب وقت .
