التقي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان مع ممثلي الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة حيث أعلن بأنه سيقوم بعرض آلية جديدة لدفع حركة الاستثمار بالمحافظة علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ، تعتمد علي التخلص من التعقيدات الروتينية وتعدد جهات الولاية علي الأراضي وخاصة في ظل تمسك الوزارات بإصدار الموافقات علي المشروعات المقدمة من المستثمرين مقابل تسديد رسوم المعاينات ، وهو الذي يتسبب في تطفيش الاستثمار ، مشيراً إلي أن الآلية الجديدة ترتكز علي الاتجاه نحو اللامركزية في إنهاء الإجراءات من خلال المحافظة والجهات الممثلة لهذه الوزارات في وقت قياسي ، كما يساهم في القضاء علي الفساد الإداري والذي يعمل بدوره علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ، وأن هناك حوالي 24 مستثمر من داخل مصر وخارجها ينتظرون عودة الهدوء للبلاد من أجل إقامة المشروعات الإستثمارية وهم الأن لا يريدون البدأ في ذلك إلا بعد التأكد من عودة الأمن إلي طبيعته لأن رأس المال بطبيعته جبان ، وأكد علي أن صدور قرار جمهوري لاستقلال جامعة أسوان سيسبقه قرار من المجلس الأعلي للجامعات والذي سيقوم بإيفاد لجنة لمعاينة مباني وإمكانيات الكليات الجامعية القائمة بأسوان بواقع 6 كليات ، علاوة علي ما تم تخصيصه من مباني بديلة لكليات السياحة والتمريض واللغات التي ستبدأ الدراسة العام القادم ليكتمل النصاب القانوني لاستقلال الجامعة إلي 9 كليات ، موضحاً بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص 650 فدان بمدينة أسوانالجديدة لإنشاء جميع مباني الجامعة حيث سيتم تخصيص 17 % للمباني والباقي لشبكات البنية الأساسية والخدمات والحدائق العامة ، كما أنه جاري دراسة استغلال مدرسة عنيبة الزراعية أو بنبان الزراعية كمقر لكلية الزراعة الجديدة ، علاوة علي دراسة استغلال مبني مستشفي الصدر أو المستشفي العسكري القديم كمقر لكلية الطب الجديدة .. وأضاف مصطفي السيد بأن اعتمادات صندوق الخدمات بالمحافظة توجه إلي القضاء علي البطالة من خلال تشغيل 5500 شاب كعمالة مؤقته تكلف 2 مليون جنية شهرياً ، بالإضافة إلي مساهمة الصندوق في دعم العديد من المشروعات التنموية منها تخصيص 20 مليون جنية لإنشاء وتطوير 7 عبارات نيلية سعة 100 راكب وعدد 2 لنش سعة 80 راكب من أجل الحفاظ علي أرواح وممتلكات قاطني قري غرب النيل ،ويجري الأن تصنيع 4 عبارات أخري وكل ذلك يتحمله صندوق الخدمة بالمحافظة ، بجانب 72 مليون جنية لدعم إنشاء 1800 وحدة سكنية للأولي بالرعاية علي مستوي مراكز المحافظة من ضمن 30 ألف وحدة سكنية تم وجاري إنشاؤها خلال ال 3 سنوات الأخيرة بمختلف أنماط الإسكان من إسكان الشباب والبيت الريفي والأوقاف ومساكن قري الظهير الصحراوي ومساكن متضرري السيول بواقع 1000 مسكن، مشيراً إلي أن ذلك يتوازي مع تخصيص مليون جنية كقسط شهري للهيئة العربية للتصنيع بعد شراء معدات ومهمات نظافة وزي موحد للعاملين بإجمالي 40 مليون جنية علي مرحلتين تغطي أعمال النظافة العامة بمدن ادفو وكوم امبو ونصر النوبة ودراو وأخيراً مدينة أسوان ، فضلاً عن ما تم دفعه بواقع 7.5 مليون جنية لتدشين 30 ميني باص سعة 28 راكب من ضمن هيكل مشروع النقل الداخلي والذي يستهدف 50 ميني باص كمرحلة تالية .. وتابع المحافظ بأنه علي الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إلي أنه تم استكمال المرحلة الثانية من مشروع المراسي السياحية الجديدة بواقع 12 مرسي سياحي من ضمن 56 مرسي سياحي بطول 6 كم بالكورنيش الجديد وباستثمارات 180 مليون جنية لاستيعاب 120 باخرة سياحية تعمل بين الأقصروأسوان ، مؤكداً علي أنه تم تنفيذ 95 % من مشروع خان أسوان السياحي بتكلفة 30 مليون جنية والذي يضم 228 محلاً تجارياً وكافتيريا بمساحة 5400 م2 تقع علي المنطقة التي تم تغطيتها من مصرف السيل ، وطالب محافظ أسوان بدعم مبادرة الشيخ محمد حسان والخاصة بإنشاء صندوق العزة والكرامة من خلال الترويج لها في كل مواقع العمل والإنتاج سواء كانت حكومية أو قطاع خاص من أجل دعم الاقتصاد المصري وهناك تجاوب من المصريين سواء في الداخل أو خارج الوطن من الفقراء قبل الأغنياء من أجل عبور المرحلة الحرجة ، في ظل تراجع حركة السياحة وتوقف العديد من المشروعات التنموية ، بسبب نقص الاعتمادات وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتغطية المصارف وتطوير العشوائيات ، مؤكداً إلي أنه سيقوم بالتبرع بشهر من راتبه الشخصي لصالح الصندوق ، فيما قرر العاملون المؤقتون بديوان عام المحافظة بالتبرع بأجر يوم لصالح مبادرة صندوق "العزة والكرامة والذي يعتبر أقل ما يمكن تقديمه لمصر حالياً . وعن أحداث اقتحام محكمة أسوان وتهريب المتهمين قال مصطفي السيد بكل أسف فإن السلطة القضائية والشرطة والجيش مازالوا يتعرضون للإهانة ، وما حدث في محكمة أسوان يعد إهانة للدولة لأن القضاء يمثل هيبة للدولة وأردف أنه تعرض لموقفين في قريتي أبو سمبل وبلانة ولكن من مجموعة شباب صغير في العمر ، وأتصل بي كبار القريتين وقدموا الإعتذار لأنهم لم يوافقوا علي تلك الأعمال والممارسات المخطط لها من المخربين الذين لا يريدون الخير لمصر بدافع من أمريكا التي تدفع ملايين الدولارات لمنظمات المجتمع المدني لهدم وتخريب مصر لحساب إسرائيل ، وأضاف لقد تناقلت بعض الوسائل الإعلامية وخاصة المطبوعة بأني أكره مدير الأمن وهناك خلافات بيننا ،أقول إذا كانت هناك خلافات فهي حول العمل لأني أريد الإستقرار لمصر التي هي وطني ووطن المصريين الشرفاء
