تقدم المحامي عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ببلاغ للنائب العام, يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف لقاهرة وشركائه, وطالب بالتحقيق الفوري في عدة وقائع بحسب نص البلاغ وهي قيام المستشار عبدالمعز إبراهيم وآخرين بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية, منها التوسط لدي قاض, والعبث بأوراق قضائية, والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة19 شمال القاهرة, والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق, والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء, وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم1110 لسنة2012 م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. وفصل سلطان هذه الوقائع في بلاغه قائلاقام سيادته أي عبد المعز إبراهيم يوم الثلاثاء2012/2/28 م بالاتصال بالسيد المستشار/ محمد شكري رئيس محكمة الجنايات, متو سطا لدي آخرين ولحسابهم, طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق: المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد, بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر, ويضيف البلاغ: امتنع سيادته عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة, بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوي كلها وليس بعضهما, وقام بتقطيع أوصال القضية, وتجزأتها, مستخلصا منها الجزء الخاص بالمنع من السفر, تاركا باقي القضية.