إختتمت محكمة جنايات القاهرة السبت برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعات هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق وذلك في قضية إتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث الثورة وهي القضية المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وطالب محامو حسن عبد الرحمن ببراءته من الاتهامات المنسوبة اليه مؤكدين أنه لم يشارك قط في أية أعمال أو أفعال تتعلق باستهداف المتظاهرين السلميين وان عمله كان ينصب علي جمع المعلومات ووضع تقارير ورفعها الي وزير الداخلية. وأشار الدفاع الي ما إعتبره تناقضا جاء في مرافعة النيابة العامة وذلك حينما أشار ممثلها الي أن جهات التحري المختصة التابعة لوزارة الداخلية لم تقدم يد العون للنيابة العامة بشان التحريات حول أحداث ثورة يناير وما تلاها .. لافتا الي ان اوراق القضية تحتوي علي ثلاثة تقارير من جهات تتبع وزارة الداخلية وهي جهاز مباحث امن الدولة والامن المركزي ومصلحة الامن العام علي نحو يمثل تناقضا في شان ما أوردته النيابة في مستهل مرافعتها من أنها أجرت التحريات بنفسها نظرا للتقصير المتعمد من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية. وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي أقر أمام المحكمة بوجود عناصر اجنبية ساهمت في إحداث الفوضي وأنه تم القاء القبض علي البعض منهم وتسليمهم للقوات المسلحة فضلا عما كشفت عنه التقارير من وجود عناصر تتبع حركة المقاومة الاسلامية حماس داخل مصر وبحوزتهم اسلحة وبنادق وأن دخولها للبلاد كان عبرالمنافذ والانفاق السرية. وأشار الي أن العديد من المتظاهرين غير السلميين الذين قاموا بأعمال حرق وتخريب واتلاف اقروا لدي ضبطهم بأنهم تقاضوا الأموال من بعض الأجانب لتنفيذ تلك الأعمال التي جاء في مقدمتها التعدي علي قوات الشرطة ومنشأتها وممتلكاتها. وأضاف الدفاع أن الأحداث التي جرت عقب الثورة بفترات متباعدة خاصة ما جري في شارع محمد محمود وقصر العيني والتي أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين بأعيرة نارية من مسافات قريبة وإستهدافهم من وراء ظهورهم ومؤخرة رؤوسهم بأعيرة نارية يقطع بوجود طرف ثالث يقوم علي إشعال وتحريك الأحداث ودفع البلطجية الي احداث فتنة وابقاء الوضع متأزما بصورة كالتي جرت علي الملأ من إحراق للمنشأت خاصة الاثرية منها كالمجمع العلمي المصري. وكشف دفاع حسن عبد الرحمن النقاب عن قيام جهاز المخابرات العامة برفع تقرير الي جهاز مباحث أمن الدولة يفيد دخول خمس كتائب لعز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الي مصر وان التقرير أشار الي ان هذه الكتائب تسعي الي اقتحام مقار مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة والاستيلاء علي ما به من أوراق ومستندات علي نحو من شأنه إضعاف الجهازين والمساس بمؤسسات الدولة.
