إختتمت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعات هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وذلك في قضية إتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث الثورة وهي القضية المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وطالب محامو حسن عبد الرحمن ببراءته من الإتهامات المنسوبة اليه، مؤكدين أنه لم يشارك قط في أية أعمال أو أفعال تتعلق باستهداف المتظاهرين السلميين وأن عمله كان ينصب على جمع المعلومات ووضع تقارير ورفعها الى وزير الداخلية. وأشار الدفاع الى ما إعتبره تناقضا جاء في مرافعة النيابة العامة وذلك حينما أشار ممثلها الى أن جهات التحري المختصة التابعة لوزارة الداخلية لم تقدم يد العون للنيابة العامة بشان التحريات حول أحداث ثورة يناير وما تلاها، لافتا الى أن اوراق القضية تحتوى على ثلاثة تقارير من جهات تتبع وزارة الداخلية وهي جهاز مباحث أمن الدولة والأمن المركزي ومصلحة الأمن العام على نحو يمثل تناقضا في شان ما أوردته النيابة في مستهل مرافعتها من أنها أجرت التحريات بنفسها نظرا للتقصير المتعمد من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية. وذكر الدفاع أن موكله سئل في مستهل التحقيقات بإعتباره شاهدا من الشهود وليس كمتهم وذلك على الرغم من علم محققي النيابة بانه حضر الإجتماعين اللذين جريا قبل المظاهرات التي إندلعت يومي 25 و 28 يناير من العام الماضي ثم عادت النيابة في وقت لاحق باسناد الاتهام اليه كمشارك في اصدار الاوامر بقتل المتظاهرين الامر الذي من شانه ان يمثل تناقضا في القضية.
