حسن عبد الرحمن، يمين الصورة الجريدة – اختتمت محكمة جنايات القاهرة، السبت، الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والمتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وطالب محامو "عبد الرحمن" ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، نافيين مشاركته في أي أعمال أو أفعال تتعلق باستهداف المتظاهرين السلميين، مؤكدين أن عمله كان ينصب على جمع المعلومات ووضع تقارير ورفعها إلى وزير الداخلية. وأشار الدفاع خلال مرافعته اليوم، إلى ما اعتبره تناقضًا في مرافعة النيابة العامة، وذلك حينما أشار ممثلها إلى أن جهات التحري المختصة التابعة لوزارة الداخلية لم تقدم يد العون للنيابة العامة بشأن التحريات حول ثورة يناير وما تلاها، لافتًا إلى أن أوراق القضية تحتوى على 3 تقارير من جهات تتبع وزارة الداخلية، وهي جهاز مباحث أمن الدولة، والأمن المركزي، ومصلحة الأمن العام. كانت النيابة قد قالت في مرافعتها إنها جمعت أدلة الاتهام في القضية بنفسها، بعد أن تقاعست الشرطة والمخابرات عن إمدادها بالأدلة اللازمة. وذكر الدفاع أن موكله سئُل في مستهل التحقيقات باعتباره شاهدًا من الشهود وليس كمتهم، وذلك على الرغم من علم محققي النيابة بأنه حضر الاجتماعين اللذين جريا قبل المظاهرات التي اندلعت يومي 25 و28 يناير من العام الماضي ثم عادت النيابة في وقت لاحق بإسناد الاتهام إليه كمشارك في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، الأمر الذي من شانه أن يمثل تناقضًا في القضية. ويحاكم في قضية قتل المتظاهرين الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات الشرطة أثناء الثورة.