قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير 2011 والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بوصول جميع المتهمين ،واستهل المستشار أحمد رفعت الجلسة متوجها بالحديث إلى الرئيس السابق حسني مبارك على ضوء تغيب الأخير عن الحضور والمثول في قفص الاتهام بجلسة الأمس.. حيث قام المستشار رفعت بإعلام مبارك بما تم من إجراءات خلال جلسة الأمس وما أبداه دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق من مرافعات وطلبات ودفاع ودفوع.. سائلا مبارك (هل لديك تعليق).. فأجاب مبارك (شكرا يا سيادة الرئيس).. وأثبت المستشار أحمد رفعت في محضر الجلسة قيام المحكمة بإعلام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك بما تم في الجلسة التي تغيب عنها موضحة له كافة ما تم من إجراءات في غيبته من مرافعة شفوية من دفاع عدلي فايد. وكان المتهمون جميعهم قد أودعوا قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة، عدا مبارك، وهو الأمر الذي أثار همهمات وتكهنات بعدم حضوره للجلسة الثانية على التوالي على الرغم من كون الأحوال الجوية تسمح للطائرة المروحية التي تقله من المركز الطبي العالي بالحضور إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة.. وقبل أن تعتلي هيئة المحكمة المنصة بثوان قليلة أودع مبارك قفص الاتهام محمولا على سريره الطبي إلى جوار نجليه علاء وجمال. قامت المحكمة عقب ذلك بالاستماع إلى هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن والذي طالب ببراءته استنادا إلى عدم ارتكابه للاتهامات المنسوبة إليه، وانتفاء علاقته بشخصه أو القطاع الذي يرأسه للأفعال المكونة لجرائم القتل أو الشروع فيها أو مرتكبيها وفق اختصاصه الوظيفي الذي ينحصر في جمع المعلومات داخل مصر فقط.. وقال الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن بعدم وجود ثمة اتفاق مع بقية المتهمين على التحريض أو المساعدة في شأن الاتهامات أو خطة فض المظاهرات وثبوت عدم اشتراكه فيها وكذلك عدم مشاركة كافة الضباط التابعين له في أي عمل من أعمال المظاهرات، وانعدام الاختصاص الوظيفي لعبد الرحمن في شئونالتسليح للقوات على نحو ينفي اتفاقه أو اشتراكه بالمساعدة. وطالب الدفاع باستدعاء 4 من قيادات مباحث أمن الدولة لسماع أقوالهم، دافعا بقصور التحقيقات التي جرت في القضية، وأشار إلى أنه ينازع (يشكك في صحة) في المواقيت التي جرت فيها أحداث القتل والإصابة، داعيا المحكمة إلى التحقيق في وقت الوفاة للمجني عليهم بمعرفتها وسببها ومكانها عن طريق المختصين فنيا.. واعتبر أن حسن عبد الرحمن أدى عمله على الوجه الأكمل أثناء أحداث الثورة بما يتفق ما صحيح حكم القانون، وأن التقارير التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة أشارت إلى أن المظاهرات التي ستندلع اعتبارا من 25 يناير ستكون سلمية.. وأن خطة التعامل مع المتظاهرين أعدها مدير أمن القاهرة في ضوء المعلومات الواردة من أمن الدولة. وأشار إلى أن المذكرة المرفوعة من حسن عبد الرحمن لعدلي فايد أفادت بأن بعض العناصر ستسعى إلى الاحتكاك بالقوات أثناء التظاهرات، بغية حمل القوات على التصرف بشيىء من العنف والشدة من أجل إثارة الرأي العام وحشد التعاطف الشعبيمع المتظاهرين، ومن ثم فكانت التعليمات من القيادات الأمنية بضبط النفس لأقصى الدرجات وابعاد الضباط الذين يعانون من "الاهتزاز النفسي" وعدم إشراكهم ضمن القوات التي كانت ستضطلع بالتعامل مع المتظاهرين.. وذكر الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن أن أوامر العمليات الصادرة لكافة القوات حملت أوامر صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين.. معتبرا أن النيابة العامة كانت تتخبط في شأن الاتهام إذ انها لم تسند أية اتهامات إلى اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق في شأن قتل المتظاهرين على الرغم من وقوع أحداث قتل في الجيزة وإصابة للمتظاهرين، وهو ما يشير إلى العجلة في إصدار قرار الاتهام وإحالة المتهمين إلى المحاكمة. وإن تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية للخدمات المحمولة والانترنت جرى في أعقاب اجتماع عقد بالقرية الذكية يوم 20 يناير من العام الماضي، برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحضور وزير الدفاعالمشير حسين طنطاوي ، ووزير الداخليةحبيب العادلي ، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير الاتصالات طارق كامل، ووزير الإعلام أنس الفقي وهو مايطلق عليه "مجلس الدفاع الوطني". وقال إن النيابة العامة كانت النية لديها في الأيام الأولى للثورة بتقديم من أحرقوا ودمروا للمحاكمة بوصفهم مخربين أتلفوا الممتلكات العامة، وأن النيابة في سبيل ذلك طلبت تحريات المباحث الجنائية وأمن الدولة بشأن الأحداث والتى تضمنت أن هناك منهجية في أحداث حرق أقسام الشرطة والتعدي على المراكز الشرطية وغيرها،إلا أن المسار تحول لدى النيابة العامة بدلا من ذلك، بتحميل جهاز الشرطة وقادته وحدهم مسئولية ما جرى من أعمال عنف وفوضى عارمة. وأوضح أن التقارير الأمنية المرفوعة إلى النيابة العامة حملت وقائع مفصلة لما جرى أثناء أيام الثورة الأولى، فضلا عن تضمن تقرير جهاز مباحث أمن الدولة لأسماء بعض العناصر الفلسطينية المتورطة في تلك الأحداث، فضلا عن مخاطبة النيابة لوزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بالأقسام والمراكز الشرطية وغيرها.. وقال:إن النيابة حينما تغير مسار التحقيقات، قامت باستدعاء حبيب العادلي 3 مرات، وفي المرتين الأولى والثانية لم توجه إليه ثمة اتهام، قبل أن توجه إليه في جلسة التحقيق الثالثة اتهامات تتعلق بعدم إطاعة أوامر رئيس الجمهورية السابق في شأن حفظ الأمن بالتعاون مع قوات الجيش يوم 28 يناير، وكذلك توجيه ذات الاتهام إلى مساعديه.. متسائلا: "كيف يمكن القول بوجود اتفاق مسبق بين مبارك والعادلي ومساعديه على قتل المتظاهرين في الوقت الذي كان الأمر يستقر بعقيدة النيابة العامة حتى 23 مارس من العام الماضي بأن مبارك كان مجنيا عليه " . وأشار إلى أن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي قال في التحقيقات إنه حتى لو صدر إليه أمرا من العادلي بقتل المتظاهرين كان سيرفض تنفيذه لأنه يشكل مخالفة صريحة للقانون. وذكر أن الاجتماع جاء لمجابهة الأحداث التي كانت ستقع يوم 25 يناير ووضع السيناريوهات المتوقعة بما فيها إن وقعت ثورة شعبية.. مشيرا إلى أن 3 سيناريوهات تم وضعها في حالة وقوع مظاهرات سلمية، وفي حالة انضمام الإخوان المسلمين لتلك المظاهرات، وماإذا انقلبت المظاهرات لتسير على غرار ماجرى في تونس من ثورة شعبية..حيث تم الاتفاق على ما إذا وقع السيناريو الأخير ستكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتدخل لحماية المنشآت. وأشار إلى أن حسن عبد الرحمن أبلغ حبيب العادلي يوم 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) في الساعة 11 صباحا (قبل صلاة الجمعة) بأن الأحداث في الإسكندرية والسويس قد خرجت عن السيطرة تماما، مطالبا بضرورة تدخل القوات المسلحة لضبط الأوضاع خاصة بعد صلاة الجمعة، وأن العادلي قال إنه تحدث إلى مبارك على الفور ليبلغه بتلك المعلومات، وأن الأخير أخبره بأن ينسق الأمر مع المشير طنطاوي، وبالفعل تحدث العادلي مع المشير الذي أخبره بأنه سيتحدث إلى الرئيس في هذا الأمر. وقال إن هذا الحديث الذي قال به العادلي ومبارك في التحقيقات، ينفي تماما وجود خطة مسبقة أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين. وقال الدفاع إن الاتهام فى حق حسن عبد الرحمن يفتقر فى كل الأحوال إلى الدليل، حيث إنه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، بالرغم أننا نجد أنه ليس له أى سلطة فى تحريض أو إمداد أو تجهيز قوات، ولم تذكر النيابة أى دليل يؤكد دور حسن عبد الرحمن وقيام أى فعل من أفعال الجريمة التى نسبتها إليهم بدونه، كما أقرت النيابة والشهود وأوامر العمليات أنه لم يتوقع أحد أن تكون تلك ثورة، وحسن عبد الرحمن المعلومات أنها مظاهرة سلمية حاشدة، فتم إصدار التعليمات بالتسلح بالدرع والخوذة والغاز فقط، كما أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق، أكد أن تحريات الجهاز أثبتت نفس معلومات حسن عبد الرحمن وجهازه، بالإضافة إلى أنه أكد أن تحريات المخابرات لم تتوصل إلى أية تعليمات بل بإعاقة المتظاهرين بالحواجز والعصا والدرع والغاز، وإذا وصل الأمر للخرطوش، ليتم إطلاقه فى الهواء أو فى الأرض لبث الرعب لتفريق المتظاهرين، ليعرض بعدها المحامى أقوال الشهود وأوامر العمليات والتى حددت ضبط النفس وأقوال إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن التعليمات جاءت بضبط النفس للاستجابة للاستفزازات وعدم التعرض للسيدات والنيابة لم تحضر متوفين من السيدات غير سالى زهران عروس الثورة، والتى ثبت بعد ذلك أنها انتحرت عندما منعها أهلها من النزول للمظاهرات، بالاضافة إلى حسن التعامل مع الإعلام وعدم حمل السلاح إلا لضباط المباحث فقط ولا يتم استخدام الأسلحة إلا بعد الرجوع لمدير الأمن شخصيا أو فى حالة الدفاع عن النفس، وبعد انقطاع الاتصالات بين القيادات والقوات واجتياح واقتحام الأقسام والاعتداء على منازل الضباط وعائلاتهم، هل سيتصلون بالشاعر وينتظرون الأمر أم سيحمون عائلاتهم، فتحركهم كان مدفوعا بالخوف وحتى لو قال لهم دافعوا عن أنفسكم فلا يعد ذلك تحريضا على القتل، وأشار الدفاع أيضاً إلى اقتحام والاعتداء على معسكرات الأمن فى أطراف المدينة مما يدل على أنها خطة مدبرة. ودفاع حسن عبد الرحمن الفرق بين قوات فض الشغب والعمليات الخاصة والذين يسلحون بالأسلحة النارية والآلية ولكنهم يقومون بحماية الخدمات الثابتة والمنشآت مثل البنوك والسفارات واعترفوا بذلك للنيابة ولم تقدمهم للمحاكمة، وذلك لاقتناعهم بدورهم وحمايتهم للبلاد وأن من يسحب منهم السلاح يجب محاكمته بالإهمال وإسقاط تلك المنشآت والدولة.
