دعت الجمعية الوطنية للتغيير مساء الأربعاء إلي المشاركة في مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وميادين مصر الأخري الجمعة للمطالبة ب"رد الاعتبار لحرائر مصر"، كما أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تأييده للدعوة التي أيدها أيضا "ائتلاف شباب الثورة"، بينما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين رفضها المشاركة في تلك المليونية من أجل التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية. وطالبت الجمعية الوطنية في بيان لها جميع بنات وأبناء مصر بالخروج في مسيرات سلمية يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2011 احتجاجا علي الاعتداءات التي طالت بعض الفتيات المشاركات في اعتصام مجلس الوزراء، وللتأكيد علي حرية وكرامة المصريين وحقوقهم الأساسية التي ثاروا من أجلها في 25 يناير. وأكدت الجمعية أن المرأة المصرية - التي قامت بدور أساسي في ثورة الحرية والكرامة - تعرضت إلي الكثير من الغبن والظلم والتجاهل منذ الثورة وأنه آن الأوان لكي نتكاتف جميعا من أجل التأكيد علي حقوق المرأة غير القابلة للمساومة في التمثيل المتكافيء وبالتساوي مع الرجل في البرلمان وجميع المناصب العليا دون أي تمييز أو تفرقة . كما أعلن "حزب المصري الديمقراطي" في بيان مساء الاربعاء أنه يضم صوته إلي صوت الجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة في الدعوة إلي مليونية "حرائر مصر". من جانبها، أعلنت جماعة الاخوان المسلمين مساء الأربعاء أنها لن تشارك في مليونية "رد الشرف لحرائر مصر" التي دعت لتنظيمها 16 حركة وائتلافا سياسيا وثوريا في ميدان التحرير يوم الجمعة للاحتجاج علي أسلوب سحل وضرب النساء المشاركات في اعتصام "مجلس الوزراء" والأحداث التي وقعت بعد ذلك وأسفرت عن مصرع 14 شخصا وإصابة المئات الآخرين. وقالت الجماعة في رسالتها الأسبوعية اليوم التي تصدر عقب الاجتماع الاسبوعي لمكتب الارشاد للجماعة انه بالنسبة لمظاهرات يوم الجمعة القادم التي تدعو إليها بعض الفصائل والائتلافات," فنحن مع التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية، فذلك هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد." وأضافت الجماعة انه بالنسبة لموقفها من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين فان هذا الموقف يتمثل في "أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلي أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، علي أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استفتي عليها الشعب احتراما لإرادته، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة.
