ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير الأربعاء المشاركين في مليونية تصحيح مسار الثورة بعد غد الجمعة بميدان التحرير الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان في تمام السادسة مساء مع الحرص علي ترك الميدان في الحالة الحضارية المعهودة, واللائقة بالثورة وجماهيرها. ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تظاهرات بعد غد الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"فالثورة الفريدة التي أطاحت بنظام من أعتي النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة يتآمر عليها أعداؤها وتتكالب في واجهتها القوي المضادة وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة الانقضاض عليها لاقتناص مصالح آنية محدودة, علي حساب الثورة وأهدافها الكبري النبيلة." وتابع البيان:" إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة, ولإستعادة قوة الدفع الثوريولقطع الطريق علي المؤامرات المضادة للثورة,ووفاءا لدم الشهداء الأبرار, ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين في معاركها .وتحقيقا لإرادة الشعب المصري وحماية لثورته العظيمة فإن جماهير الشعب المصري وجموع شباب الثورة الخالدة سيهبون مجددا في مليونية التاسع من شهرسبتمبر الجاري"جمعة تصحيح المسار" من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف. وأوضح البيان ان الاهداف التي يطالب المشاركون في المليونية بتحقيقها تتصمن بسط الأمن في أرجاء البلاد, من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع, وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل, ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين التي تستخدمها القوي المعادية في تنفير المصريين من الثورة. ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة, من رموز الفساد في العهد البائد, وعلي رأس هذه المؤسسات : الأمن, والإعلام, والجامعات, والاقتصاد, والسياسة.. كمدخل لابديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلي مسارها الصحيح, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وبالذات لشباب الثورة الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري, ورموز النظام الفاسد المخلوع, كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة. وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة التي صدرت في الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون "الأحزاب" وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بأخري تفتح الطريق المغلق أمام قوي الثورة وشبابها وتقطع الطريق علي القوي المعادية, وبقايا النظام السابق, وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد لأهميته القصوي في ضمانة عملية التحول الديموقراطي السليم , وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب. وتضمنت المطالب وفقا لبيان الجمعية الوطنية للتغيير- إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة, من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة وإلغاء نظام الدوائر الفردية, الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية إضافة إلي تأكيد الهيمنة الكاملة ل` "اللجنة العليا للانتخابات"علي كافة مراحل العملية الانتخابية, وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذيةوبالذات وزارة الداخلية في أي من مراحلها. وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقاماتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي سبقتنا إلي استخدامها دول عديدة, كالسودان وموريتانيا والسماح بمراقبة المجتمع المدني, المحلي والعالمي, وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
