ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير الأربعاء المشاركين فى مليونية تصحيح مسار الثورة بعد غد الجمعة بميدان التحرير الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان فى تمام السادسة مساء مع الحرص على ترك الميدان فى الحالة الحضارية المعهودة, واللائقة بالثورة وجماهيرها. ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تظاهرات بعد غد الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"فالثورة الفريدة التى أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة يتآمر عليها أعداؤها وتتكالب فى واجهتها القوى المضادة وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة الانقضاض عليها لاقتناص مصالح آنية محدودة, على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة." وتابع البيان:" إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة, ولإستعادة قوة الدفع الثورىولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة,ووفاءا لدم الشهداء الأبرار, ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين فى معاركها .وتحقيقا لإرادة الشعب المصرى وحماية لثورته العظيمة فإن جماهير الشعب المصرى وجموع شباب الثورة الخالدة سيهبون مجددا فى مليونية التاسع من شهرسبتمبر الجارى"جمعة تصحيح المسار" من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف. وأوضح البيان ان الاهداف التى يطالب المشاركون فى المليونية بتحقيقها تتصمن بسط الأمن فى أرجاء البلاد, من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع, وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل, ووضع حد نهائى لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين التى تستخدمها القوى المعادية فى تنفير المصريين من الثورة. ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة, من رموز الفساد فى العهد البائد, وعلى رأس هذه المؤسسات : الأمن, والإعلام, والجامعات, والاقتصاد, والسياسة.. كمدخل لابديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وبالذات لشباب الثورة الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى, ورموز النظام الفاسد المخلوع, كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة. وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة التى صدرت فى الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون "الأحزاب" وقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها وتقطع الطريق على القوى المعادية, وبقايا النظام السابق, وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديموقراطى السليم , وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب. وتضمنت المطالب وفقا لبيان الجمعية الوطنية للتغيير- إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة, من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة وإلغاء نظام الدوائر الفردية, الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل` "اللجنة العليا للانتخابات"على كافة مراحل العملية الانتخابية, وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذيةوبالذات وزارة الداخلية فى أى من مراحلها. وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقاماتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة, كالسودان وموريتانيا والسماح بمراقبة المجتمع المدنى, المحلى والعالمى, وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
