قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي ، إن الموافقة علي إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار يمثل نقطة تحول جوهرية في النظام التعليمي المصري. وأشار شوقي، إلى أن هذه أول محاولة رسمية من جانب الحكومة المصرية لتحقيق التنسيق بين سياسيات التعليم في كافة مراحله بدءا من الحضانة حتى ما بعد الجامعة وفي كافة أشكاله عام وخاص وفنى وأزهري وغير ذلك بما يحقق التكامل العضوي بين كافة مستويات ومكونات العملية التعليمية لخدمة احتياجات ومتطلبات الدولة المصرية في مجال التعليم وتجنب الهدر الناتج عن عمل المجالس العليا للمؤسسات التعليمية المختلفة في شكل جزر منعزلة الأمر الذى تسبب في احداث نوع من الترهل في المنظومة التعليمية وعدم مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة. وأضاف الخبير التربوي ، انه فى ضوء ما يتمتع به المجلس من مزايا مثل كونه يتبع رئيس الجمهورية ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عددا من الوزراء والقائمين على المؤسسات التعليمية بمختلف أشكالها وكذلك خبراء التعليم وبعض رجال القطاع الخاص ، من المتوقع أن يحقق هذا المجلس عديد من التأثيرات الإيجابية والتى تشمل: 1. اتساق سياسات التعليم في مختلف المراحل والمستويات التعليمية بما يخدم التنمية الشاملة في مصر 2. اعادة توزيع الطلاب في كافة المستويات التعليمية بشكل يتسق مع متطلبات سوق العمل؛ بنا يقضى على فوضى وجود فائض في بعض التخصصات أو أنماط التعليم في مقابل وجود عجز في تخصصات أخرى أكثر طلبا 3. تحديد اعداد الملتحقين بأنماط الكليات والجامعات المختلفة بشكل يتسق مع احتياجات سوق العمل 4.سهولة التدخل وعلاج اي مشكلات تواجه العملية التعليمية في أى مستوى 5. توفير الإمكانآت والطاقات اللازمة لإحداث تطوير حقيقي في العملية التعليمية 6.أصبحت سياسات التعليم لا ترتبط بوجود أو رحيل وزير بل هى سياسة دولة يذكر أن مجلس النواب وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار. وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرارا من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار. ويختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وكذا وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، وكذا وضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا. اقرأ أيضاً | برلماني يطالب بخطة جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل الخارجي
