اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن استجابة الحكومة المصرية الجديدة لشعبها بمثابة "إشارة خطر" علي إسرائيل التي تحظي بكره وافر من جانب المصريين الذين يرون فيها العدو الأول رغم اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين منذ عقود، علي عكس النظام القديم الذي لم يكن يستجيب لشعبه مطلقا، وبخاصة في أي شيء له علاقة بإسرائيل. وقالت الصحيفة اليوم السبت إن مصر ستسحب سفيرها من إسرائيل احتجاجا علي مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود مصريين برصاص الجنود الإسرائيليين علي الحدود، في قرار يصعد حدة التوترات بين البلدين اللذين وقعا عام 1979 معاهدة سلام يتم اختباره بعد سقوط نظام حسني مبارك، وقد اتهمت الحكومة المصرية المؤقتة إسرائيل بانتهاك هذه المعاهدة، وطالبتها باعتذار. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايغال بالمور إن الحكومة الإسرائيلية تجري مشاورات حول التحرك المصري، وأصدر مجلس الوزراء بيانا في وقت سابق جاء فيه انه سيتم استدعاء السفير ياسر رضا للتشاور - وهذا أمر من شأنه أن يشير إلي انخفاض مستوي العلاقات- ومن المحتمل أن تري فيه إسرائيل علامة خطر وقلقا عليها، خاصة وأن القرار يأتي استجابة لضغوط الشارع، الأمر الذي يشير إلي أن قادة مصر الجديدة سيكونون أكثر استجابة للرأي العام حول الدولة اليهودية، التي لا تحظي بشعبية بين المصريين. وأصر مسئولون إسرائيليون علي أن معاهدة السلام كانت "مستقرة" رغم التطورات الصخرية، وقال عاموس جلعاد ، أحد كبار وزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول الذي يعمل بشكل وثيق مع مصر "لا أحد لديه أي نية لإيذاء أفراد الأمن المصري". وأثار الهجوم علي حافلة جنود إسرائيليين في إيلات مخاوف بشأن شبه جزيرة سيناء التي ينعدم فيها القانون علي نحو متزايد، والتي يسهل اختراقها، وتقول إسرائيل إن النشطاء في غزة المسلحين بالبنادق والمتفجرات وقذائف هاون وصاروخ مضاد للدبابات، قتلوا ثمانية إسرائيليين في كمين علي جانب الطريق الخميس بعد التسلل إلي إسرائيل عبر سيناء. الكمين هدد بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط وأشعل دائرة العنف الانتقامية بين إسرائيل والنشطاء في غزة، وعرضت إسرائيل روايات متضاربة حول كيفية قتل الجنود المصريين ووعدت بإجراء تحقيق.