أكد الدكتور محمدعبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار ان الوضع في المجلس »كارثي« والخزينة خاوية، ووصل الأمر الي استدانة مرتبات العاملين، وقال أن اولويات عمل المجلس الأعلي للآثار في المرحلة الراهنة هي مراجعة الجهاز المالي بالمجلس بعد ان وصل الأمر الي وجود مديونية علي الآثار بلغت 750 مليون جنيه لشركات المقاولات المصرية بالاضافة الي السحب من البنوك علي المكشوف بدون أرصدة لمرتبات العاملين التي تبلغ 61 مليون جنيه فضلا عن استدانة الآثار من الدولة بمبلغ 350 مليون جنيه اعانة سيادية سيتم تسديدها مرة اخري بفوائد لتصل الي 400 مليون جنيه. وقال عبدالمقصود ان هذا المشهد هو الذي تدار به الآثار منذ اليوم الاول لعملي كأمين عام للمجلس بعد قرار إلغاء وزارة للآثار لافتا الي ان المطلوب بصفة عاجلة تسديد الديون لشركات المقاولات في المشروعات الاثرية التي انهت اعمالها بالمشروعات الاثرية وكذلك تثبيت 16 الف متعاقد وتشغيل 8 آلاف خريج آثار، مشيرا الي تراجع قياسي في عائدات المجلس التي تتمثل من رسوم زيارة الأماكن الأثرية اضافة الي عائدات المعارض الخارجية.