رفضه المسلمون والمسيحيون.. مشروع قانون دور العبادة الموحد.. جس نبض أم فتنة مقبلة؟

وتبلورت أسباب الرفض الإسلامي مشروع القانون في البلاغ الذي تقدم به ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إلي النائب العام ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والذي تضامن معه في
البداية 15 محاميا يتزايد عددهم يوما بعد يوم منذ تقديم البلاغ الذي طالب بمنع إصدار قانون دور العبادة الموحد وعدم إقراره. إضافة إلي إنذار علي يد محضر للدكتور عصام شرف بعدم إقرار القانون الذي لا مثيل له في كل الدساتير الغربية.
وتساءل ممدوح إسماعيل عمن وضع هذا المشروع ومن الذي أعطي لحكومة تسيير أعمال الحق في سن قانون يمس الوحدة الوطنية؟ وهل عرضته علي مجمع البحوث الإسلامية؟ ويؤكد 'إسماعيل' أنه حينما عرض مشروع القانون عدة مرات وفي مراحله المختلفة علي البابا شنودة الذي أبدي اعتراضه علي ثلاث من المواد المقترحة، وتمت بالفعل الاستجابة له حيث رفض إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف، ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء وزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد.إلا اننا لم نسمع أنه عُرض علي شيخ الأزهر في أي مرحلة من مراحله، ويضيف أن هذا القانون يجب أن يصدر عن مجلس تشريعي منتخب وأن يأخذ حقه من الدراسة لا أن يتم سلقه بين عشية وضحاها بزعم القضاء علي الفتنة بينما مشروع القانون الذي بين أيدينا يهدد الأمن القومي - مضيفا أن هذا القانون يحتوي علي ثغرات متعددة أهمها: أن من يعاني نقصًا في دور العبادة هم المسلمون وليس المسيحيين وانه علي مدار التاريخ لم يُشاهد مسيحي واحد يصلي في العراء لأن المسجد مكتظ كما يحدث في صلاة الجمعة في مصر. مؤكدًا أن دور العبادة المسيحية في مصر وفقا لتصريح صادر عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يزيد علي ثلاثة آلاف، لكن السؤال: هل نحسب بالعدد أم بالمساحة؟! مؤكدا أن هناك أديرة تبلغ مساحتها مئات الأفدنة والقول إن تلك الأديرة أنشئت قبل الإسلام مغالطة تاريخية لأن أبنيتها حديثة والقول إن ما يحيط بها من أفدنة هي مزارع تابعة يجعلنا نطالب بمزارع تابعة للمساجد بالمساحات نفسها، والقول إن الأديرة ليست كنائس مغالطة أيضا لأنها دور عبادة ونحن نتحدث عن قانون موحد لدور العبادة.
وأبدي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية دهشته من عدم عرض القانون علي مجمع البحوث الإسلامية بوصفه جهة إسلامية مختصة مؤكدا أن أحدا لم يستفت المجمع في شأن قانون دور العبادة الموحد علي مدار العشر سنوات الماضية التي كان فيها عضوا فيه، وأضاف أن إنشاء دور العبادة يجب أن يكون مرتبطا بالحاجة الحقيقية لبناء الدار في مكان محدد لوجود نقص في الأماكن أو ضيق المساحة وقت اجتماع الناس للصلاة.. مؤكدا أنه لا يصح بناء كنيسة أو مسجد لمجرد العناد أو أن يتخذ الأمر ذريعة لحرب الهوية.. وأضاف بيومي أنه ينبغي أن يتسم القانون بالمرونة بما يعطي القاضي الحق في رفض أو قبول التصريح بالبناء بحسب ظروف المكان وتركيبته السَّكانية. ويتساءل بيومي: ماذا سنفعل بعد صدور القانون إذا ما وجدنا معبد ا يهوديا في كل حي به فرد واحد يهودي؟! وهل ستستغل جهات أجنبية هذا القانون في الترويج لمذاهب أو ملل معينة؟
وطالب الدكتور محمد مختار المهدي 'الرئيس العام للجمعيات الشرعية عضو مجمع البحوث الإسلامية' بحصر مساحات المساجد والكنائس والأديرة وأن تنسب المساحة إلي عدد السكان طبقا للقانون الدولي الذي يحدد مساحة نصف متر حدا أدني للفرد في دار العبادة مضيفا أن ما يطبق علي المساجد من رقابة ومواعيد غلق وجميع الضوابط يجب أن يطبق علي الكنائس وإلا فإن القانون لن يكون موحدا خاصة مع ما سمعنا به من منع الرقابة المالية علي الكنائس بالشكل والكيفية التي تتم بها تلك الرقابة علي المساجد، قائلا: فليكن سيف القانون علي رقاب الجميع.
توقيت غريب:
القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أعرب عن استغرابه من توقيت صدور القانون، مضيفا: منذ40 سنة ننادي بالقانون ثم إذ به يصدر في ظل حكومة انتقالية؛ وياليتهم أخذوا رأي الناس فيه، ويضيف البياضي: بناء دور العبادة يجب أن يتم وفق احتياجات الناس وليس وفقا لشروط مساحة ومسافات فاصلة.. فالقري مثلا لا يمكن أن تتوافر فيها مساحة ألف متر لبناء دار عبادة، كما أن الكثافة في تلك الأماكن قد تكون قليلة، فكيف نبني لهم دار عبادة بهذه المساحة؟! ألا يعد ذلك إهدارا للمال العام؟! مؤكدا أنه يرفض تماما القول أن يتم البناء وفقا للشروط الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة مؤكدا أن هذا شأن داخلي وأن الأمم المتحدة تضع مباديء عامة وتيسيرات لحماية الحريات ولا يمكن ان نضع قيودا علي الحريات لأن المادة 2 من الدستور تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وكان الدكتور صفوت البياضي أحد المشاركين في إصدار بيان مشترك عقب الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الكنائس المصرية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح الأربعاء الماضي، بحضور الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران منير يوحنا رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، والأنبا موسي أسقف الشباب، والأنبا بطرس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس، سكرتيري البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والمستشار أمير رمزي عضو لجنة "العدالة الوطنية حيث طالب البيان بأن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقة بوصفها لائحة تنفيذية للقانون الصادر، وأن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.. كما طالب أيضا بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية الذي يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، مؤكدا أنه يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. كما طالب بتعديل المادة الخاصة بالمسافة بين كل كنيسة ومثيلتها من ألف متر إلي مائتي متر.
القمص صليب متي ساويرس رئيس مجلس إدارة وأمين عام مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان يؤكد أن المطالبة بفتح الكنائس وفقا لمواقيت معينة كما يحدث في المساجد هي مطالبات من أناس لايدركون أن الكنائس لاتفتح طوال الوقت وأن أزمة بناء الكنائس جاءت لأن اللواء العزبي في الثلاثينيات وضع عشرة شروط قاسية لإتمام البناء وهو ما نطالب بتغييره، حيث استغل النظام السابق هذا الأمر فزاعة لاستمرار التوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، مضيفا أن ما يجب أن تكون عليه قواعد البناء هو ما يتم بالفعل بالنسبة لأي مبني عادي علي أن تقوم كل طائفة بتنظيم شئون كنيستها لأن الكنائس لا تبنيها الدولة وإنما تبني بأموال شعب هذه الكنائس.
وبالرغم من اعتراضات الطرفين علي القانون فإن الدكتور إبراهيم يسري السفير السابق والمحكم الدولي يثير نقطة يبدو أنها قد غابت في خضم الاعتراضات وذلك بمطالبته بعمل مواءمات بحيث لانجد كنيسة مثلا بجوار السيدة زينب أو العكس بالنسبة للأماكن ذات الخصوصية الروحية بالنسبة للمسيحيين، مطالبا بتطبيق النظم الخاصة بفتح الصيدليات ومعاملة أماكن العبادة معاملة البناء العادي في التراخيص، مؤكدا أن مَن يصنعون مِن بناء دور العبادة مشكلة هم من يريدون ايجاد سبب للتعصب. وأنه من الأجدر بالجميع الاتجاه إلي المشروعات التنموية لأن بناء المزيد من دور العبادة لن يفيد الإسلام أو المسيحية