أدى الاعلان عن قانون دور العبادة الموحد الى حالة من الجدل بين المسلمين والمسيحيين ،وانقسم الأقباط ما بين مؤيد ومعارض لإصدار هذا القانون ،بالاضافة الى تخوف البعض من وضع الكنائس وأموالها تحت رقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن الاجتماعي ، فيما تخوف بعض المسلمين من انتشار بناء الكنائس في مصر بشكل مبالغ فيه بحيث يزيد عددها علي الاحتياج الحقيقي والهدف من بنائها خاصة أن عدد الأقباط في مصر لا يتجاوز نسبة 10%من تعداد السكان مما قد يحدث نوع من الفتنة الطائفية أو الاحتقان بين أبناء الشعب. وقام عدد من المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام، وارسال انذار على يد محضر الى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يطالبون فيه بمنع قانون دور العبادة الموحد،وقال المحامى ممدوح اسماعيل وأخرون فى الانذار أن القانون تضمن بنود لو طبقت تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بفتن خطيرة، وأنه يتنافى مع أبسط قواعد العدالة. وقال أن مصر هى بلد الاسلام التى اشتهرت بمدينة الأ لف مئذنة وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد عمرو بن العاص للدلالة على تسامح الإاسلام العظيم ولم تعرف عبر 14 قرن قانون يحدد عدد المساجد ويمنع المسلمين من الصلاة كما جاء فى هذا القانون وأن هذا القانون يخلق الفتنة الطائفية ويؤسس للصراع والنزاع والفتنة فى مصر. وأضاف أن القانون اتجه إلى الأخذ بمعيار غريب للحصول على ترخيص بناء المساجد والكنائس وهو بالمسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر فى حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان فى توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد ، كما أن هذا القانون سيتسبب فى أخطار تفجر الفتن بإعتماده بمعيار المسافة وعدم اعتماد الكثافة كمعيار عالمي فى تحديد الحقوق فى بناء دار العبادة وهذا القانون جعل حق كل مسيحى أو أسرة بناء كنيسة مادمت أقرب كنيسة تزيد على واحد كم فى حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثرلا تملك قانوناً بناء مسجد لأن هناك مسجد على مسافة واحد كم متر على الرغم أن من يصلى فى الشارع عشرات أضعاف من يصلى بالمسجد.
