حسب ما ذكر مراسل الأناضول، ارسلت النيابة العامة طلباً الشهر الماضي الي ادارة شركة 'تركسات'والمشغلة للأقمار الصناعية التركية، تطلب فيها بوقف بث وسائل الإعلام، التي تقوم بالدعاية لل 'الكيان الموازي'. والجدير بالذكر أن النيابة طالبت بحظر 'التلفزيونات والإذاعات ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة العائدة للكيان الموازي، التي تستخدم إمكانات الدولة، من خلال البث عبر الأقمار الصناعية العائدة للدولة' مشيرة في طلبها أن الكيان يقوم ببث تعليمات من خلال هذه الوسائل.