استنكر المجلس القومي لحقوق الانسان العمل الإرهابي البشع الذي وقع امام كنيسة مارجرجس الشهيرة بكنيسة القديسين بالإسكندرية. ويؤكد أن اليد الآثمة التي قامت بهذا العمل الإجرامي لا يمكن إلا أن تكون يداً معادية للوطن وللمواطنة وتسعي للشقاق والفتنة بين أبناء الأمة مسلمين وأقباطاً الذين عاشوا إخواناً متحابين علي مدي العصور والزمن كما لا يمكن أن يصدر هذا العمل الآثم الذي راح ضحيته أقباطاً ومسلمين إلا من متطرف جاهل أو من عميل لجهة أجنبية تدمر الشر والحقد والكراهية لمصرنا العزيزة . ويهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بأبناء مصر مسلمين وأقباطاً ألا يجعلوا من مثل هذه الأفعال الإجرامية سبباً للفرقة فالقلة الخائنة الجاهلة الآثمة التي تقدم علي هذا الإجرام سوف تقوم جهات الأمن يقيناً بالكشف عنها وتقدمها علي وجه السرعة إلي جهات العدالة كما أننا جميعاً يجب أن نعمل علي أن نحبط الإثر الخبيث الذي تهدف إليه هذه القلة الخائنة وذلك بضبط النفس والإصرار علي إعمال مباديء المواطنة والمساواة والإخاء بين أبناء الأمة جميعاً . مع إنزال حكم القانون الرادع والحاسم علي كل من قام بهذا العمل الخائن وبكل من يقف ورائه. في اطار متابعة تنفيذ الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان بمشاركة المؤسسات الحكومية عقدت وحدة متابعة تنفيذ الخطة القومية بالمجلس اجتماعا تنسيقياً برئاسة الدكتورنبيل أحمد حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع ممثلي الوزارات "التربية والتعليم، الصحة ، القوي العاملة والهجرة ، الإعلام، الكهرباء والطاقة " حيث تناول الاجتماع متابعة ومناقشة الخطط التي تقدمت بها الوزارات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بهدف العمل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان المصري؛ حيث تم مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتي تهدف إلي تحقيق نظام حديث لمرحلة التعليم قبل الجامعي وتطويره من خلال تعليم عالي الجودة للجميع كحق اساسي من حقوق الإنسان . كما تم عرض أهم الخطوط العريضة التي تقوم عليها خطة وزارة الصحة والتي تهدف إلي توفير الخدمة الصحية والعلاج بسعر معقول لكافة المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية ، وأكدت ممثلة وزارة الصحة علي استمرار خدمة العلاج علي نفقة الدولة لكل المواطنين بنفس الجودة في الوقت الحالي لحين إقرار قانون التأمين الصحي الجديد. وتم مناقشة خطة وزارة القوي العاملة والهجرة لتعزيز حقوق المواطن المصري والتي تهدف الي تحسين ظروف وشروط العمل علي المستويين الداخلي والخارجي وتوفير المستوي الملائم من الحماية الاجتماعية للعمال والعمل. وعرض خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتعزيز حقوق الانسان والتي تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية بالجودة العالية والتكلفة الاقتصادية المناسبة التي تفي باحتياجات جميع المواطنين واللازمة لخطط وبرامج التنمية ؛ هذا بالإضافة إلي ما تضمنته خطة وزارة الاعلام التي تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بحقوقهم، وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين ، والتركيز علي الخطاب الديني المستنير . واستمراراً لدور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بحقوق واجبات المواطنين وافق السادة ممثلي الوزارات المشاركة علي إعداد برتوكولات تعاون بين المجلس ووزارتهم لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين في تلك الوزارات وكافة المؤسسات التابعة لها.