قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية، لقطاع مصلحة السجون، إن المصلحة لم تتلق أي إخطارات رسمية، بشأن قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وآخرين في القضية التي كانت تنظر اليوم أحداث مجلس الشوري، التي وقعت في نوفمبر الماضي. وأكد راتب، أنه فور تلقي مصلحة السجون إخطارًا رسميًا بذلك فسيتم علي الفور إخطار مديرية أمن القاهرة، لإرسال سيارات الترحيلات، ونقل المتهمين المخلي سبيلهم، إلي أمن القاهرة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه تنفيذ تلك القرارات، وفحص المتهمين عما إذا كانوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت عددًا من القرارات الهامة في جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و25 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب'أحداث مجلس الشوري' التي وقعت في نوفمبر الماضي. وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من المتهمين علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود محمد متولي، بضمان مالي 5 آلاف جنيه علي ذمة القضية. كما قررت المحكمة التنحي عن نظر الدعوي لاستشعارها الحرج، لما رأته من عدم تقدير، وإرسال أوراق القضية إلي رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظرها.
