أقرت لجنة العمل في البرلمان الصهيوني 'الكنيست' قانونا يُحرم بموجبه الأسري الفلسطينيون من داخل الأراضي المحتلة منذ عام 48 من مخصصات التأمين الوطني أو أي مخصص قانوني في حال إطلاق سراحهم قبل انتهاء فترة محكوميتهم. وقدم القانون أعضاء 'كنيست' من الائتلاف الحاكم، وعارضه أعضاء 'الكنيست' العرب في اللجنة، ووقعت مشادة كلامية بين النائب حنين الزعبي ورئيسة اللجنة، المتطرفة ميري ريجب. ومن المقرر أن يقدم القانون يوم الاثنين المقبل، للهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.