أكد الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وقال سلماوي، إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلي أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلي المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستناقش في جلسة اليوم. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري. وكانت لجنة الخمسين قد أرجات بحث مواد السلطة القضائية حتي تفسح الوقت أمام الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلي اتفاق حول هذه المواد.