إستمرارا لأنشطة مؤشر الديمقراطية في رصده لأحداث العنف السياسي التي تشهدها الدولة بدءا من 30 يونية، رصد المؤشر أحداث العنف والإرهاب السياسي التي شهدتها الدولة المصرية في الفترة من 1 سبتمبر وحتي 6 أكتوبر 2013 و التي نتج عنها العديد من المؤشرات التي يقدمها المؤشر في تقريره التالي. 311 حادث عنف و إرهاب سياسي شهدتهم الدولة المصرية منذ مطلع سبتمبر و حتي إحتفاليات الذكري الأربعين لحرب السادس من أكتوبر، بشكل جعل الدولة تشهد ما يقارب ال 9 حوادث بشكل يومي، لكن المؤشر و رغم إرتفاع كم تلك الحوادث إلا أنه يري إنخفاضا جذريا بنسبة 60% في أحداث العنف والإرهاب السياسي التي تشهدها مصر مقارنة بالشهر الماضي 'أغسطس' 2013 الذي شهد 557 حادثة بمتوسط 19 حادث يوميا، الأمر الذي عكس إنخافضا ملحوظا في مقدار العنف الذي تمارسه الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة و بالتالي إنخفاض مؤشر عنف المواطنين و أجهزة الدولة ضد الجماعة. تركزت أحداث العنف التي شهدها فترة التقرير علي 6 أيام رئيسية و هم: جمعة 6 سبتمبر و التي شهدت 17 حادثا، جمعة 13 سبتمبر و شهدت 23 حادث، جمعة 20 سبتمبر حيث شهدت 22 حادث، جمعة 27 سبتمبر التي شهدت 19 حادثا، بالإضافة لجمعة 4 أكتوبر التي شهدت 19 حادثا أيضا، ويوم الإحتفال ب الذكري الأربعين لنصر السادس من أكتوبر والذي شهد 37 حالة عنف وإرهاب سياسي منهم 17 حادث إشتباك مع المواطنين و 11 حالة إشتباك مع قوات امنية و إستخدم في معظم الحوادث السلاح من قبل الإخوان، بشكل يعكس الإتجاه الواضح من الجماعة للظهور في مشهد الإحتفال الذي تتجه نحوه كافة وسائل الإعلام، إستمرارا في محاولاتهم المتدهورة لرسم صورة عن شعب محتج و ليست جماعة محتجة. لكن الجماعة أهملت كعادتها قدسية هذا اليوم و مشاعر المصريين نحوه و فقدت بهذا الإهمال مساحات كانت ربما متاحة للتقريب و التعايش أو التصالح، وأزادت الهوة بينها وبين الشارع المصري بشكل يفقدها المزيد من التعاطف و يكسبها الكثير من العداء. و شهدت الأيام الستة الأكثر إحتجاجا بفترة التقرير 157 حالة عنف و إرهاب سياسي بنسبة 50.5% من إجمالي أحداث فترة التقرير وهي الأيام التي نشط فيها أنصار الجماعة بشكل يعكس أنهم المتسبب الأول خلف معظم أحداث العنف و ربما المتسبب الأوحد في كافة أحداث الإرهاب السياسي. شهدت فترة التقرير العديد من أشكال العنف والإرهاب السياسي التي تصدر مشهدها أحداث الإشتباكات بين المنتمين لجماعة الإخوان و بين المواطنين المنتمين لأحزاب سياسية أو المستقلين بحيث شهدت فترة التقرير 142 إشتباكا بنسبة 45.7% من أحداث العنف، لكن المؤشر قد لاحظ أن بدايات تلك الأحداث جاءت للوهلة الأولي سلمية ثم إنحدرت بشكل إنكساري نحو العنف، حيث كانت أغلب الإشتباكات نتاج لمسيرات و مظاهرات إخوانية تستفز باقي المواطنين أو تستفز منهم فتبدأ المناوشات ثم تنتهي بصدامات وإشتباكات قوية ينتج عنتها العديد من الخسائر البشرية والإقتصادية. في حين وقعت 24 حادثة إشتباك بين الإخوان ومناصريهم وبين القوات الأمنية والتي تبادل فيها الطرفان إستخدام الأسلحة. أحداث العنف المسلح كانت الأخطر خلال فترة التقرير حيث تعدت ال 61 حادث و مثلت نسبة 20% من أحداث العنف والإرهاب السياسي لكنها مثلت أخطرها، و المتهم الأول في تنفيذ تلك الأحداث و الهجمات كان الإخوان و بعض الجماعات الإرهابية المساندة لها، وهنا يبرز تساؤل واضح عن الفوارق الشاسعة بين ممارسة العمل السياسي وحتي الإنخراط في صراع سياسي و بين التورط في أعمال إرهاب سياسي فالأول ممارسة سياسية و الأخير عمل إرهابي يجب أن تصنف أي جماعة تنتهجه علي أنها جماعة إرهابية تمنع من مباشرة العمل السياسي و يلاحق المتورطين فيها قضائيا لا أن يعاملوا بأي شكل من الأشكال علي أنهم فصيل سياسي أو مجتمعي طالما تورطوا في أعمال إجرامية هم و كل من ساندهم و تورط معهم. كانت أبرز الإعتداءات التي قام بها أنصار الجماعة خلال فترة التقرير هي موجة من نقل الصراع السياسي داخل محافل العمل ليخلق صراعا آخر تنتج عنه 18 عنف نتجت عن إعتداء الإخوان من معلمين و مهنيين علي ذوييهم بالإضافة لحالة إشتباك بين الأطباء من الإخوان و الأطباء غير المنتمين للجماعة أو مؤيدين لها، بشكل وجب تدخلا فوريا لوقف حالة الصراع السياسي التي غزت كافة مناحي الدولة، و هو ما يعكسه أيضا الصراع السياسي بين طلاب الإخوان و باقي الطلاب بشكل تسبب في 24 حادث إشتباك في الجامعات المصرية نتج عنه تشوهات في بداية العام الدراسي الجامعي و صراع تخسر فيه الدولة والطالب المصري الكثير و يوجب حلا فوريا يوازن بين السلامة و الحق. شهدت فترة التقرير أيضا عنفا ممارسا من قبل الأهالي ضد أنصار الجماعة وأعضائها حيث قام الأهالي بفض 30 مسيرة للإخوان فور إنطلاقها و هو ما يراه التقرير عنفا مقابلا إنتهجه الأهالي و المواطنون ضد الجماعة لكن و علي الرغم من رفض المؤشر لأي تقييد من الدولة أو المواطنين علي أي تعبير سلمي عن الرأي فإن ما يفعله المواطنون يحمل شقين، شقا صنعه الإخوان حكاما و معزولين من خلال وابل من السياسات التي لم تمثل سوي هجوما حادا علي الشارع المصري، و شقا آخر يعبر عن مشكلة حقيقية وقعت بها الدولة عندما ورطت المواطنين في التصدي لفصيل سياسي ينتهج مزيجا من العنف والسلمية بحيث أضحي من الصعب التمييز بين أدواته و أضحي التصدي له واجبا وطنيا كما يعتقد المواطنون، الأمر الذي يفرض علي الدولة ضرورة تحمل المسئولية الكاملة وإبعاد الأهالي عن أي إحتكاكات مع اي متظاهرين سواء ينتمون للإخوان أو لا ينتمون، لأن إعتراض الأهالي للمسيرات الإخوانية جعلهم يتدخلون في الصراع الطلابي و يتدخلون في فض مظاهرتين لنشطاء سياسيين لا ينتمون للجماعة و هو ما يخلق معوقات أساسية لحرية الرأي و التعبير في مصر ويزيد من كم أحداث العنف السياسي. جاءت محاولتي تعطيل خطوط القطارات و المترو كأحد الوسائل الأخطر لما لها من تبعات مآساوية حيث شهدت فترة التقرير محاولة لتفجير أحد خطوط السكك الحديدية وأخري لتعطيل مترو الأنفاق و هو ما يحذر التقرير بشأنه ويناشد الدولة بإتخاذ المزيد من إجراءات تأمين الركان دون التأثير علي حركة السير المزدحمة بالفطرة في مصر. خلفت أحداث العنف و الإرهاب السياسي متوسط خسائر بشرية قدرها المؤشر ب 750 مصابا و 88 قتيلا، حيث خلفت أحداث العنف خلال شهر سبتمبر حوالي 400 مصابا و 32 قتيلا، بينما شهد السادس من أكتوبر فقط 258 مصاب و 50 قتيلا، ليشهد أول أسبوع بالشهر خسائر بشرية قدرها 353 مصابا و 56 قتيلا، و يصبح السادس من أكتوبر صفحة سوداء أخري أضيفت لتاريخ الجماعة الدموي. جغرافيا، شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف و الإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاب كانت الأخطر نظرا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة، و جاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الإحتجاجية الأولي للإخوان في المركز الثاني بعدما شهدت 32 حادثة، تلتها الجيزة التي تمثل مركزا أساسية لقوة الجماعة جغرافيا و التي شهدت 30 حادث، و جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادث، تلتها المنوفية ب 19 حادث ثم الشرقية و الدقهلية ب 19 حادث بكل منهما، وكانت محافظة مرسي مطروح الأخيرة في خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. لكن المؤشر يلفت إلي أنه بعيدا عن محافظة شمال سيناء فإن هناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التي تشهد حراكا إحتجاجيا واسعا للإخوان و بين أحداث العنف السياسي. ختاما فإن المؤشر يقر بالإنخفاض الواضح في حالات العنف والإرهاب السياسي في مصر خلال فترة التقرير لكنه يحذر من إستمرار أحداث العنف المسلح و خطورتها علي الدولة بشكل عام و يوصي الدولة بضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحد من تلك الهجمات دون التأثير علي حقوق وحريات المواطنين السلميين و غير المتورطين بأية أحداث للعنف، وأنه يجب أن تكون تلك الإجراءات أكثر فاعلية وحزما و سرعة و إنتهاجا مع القوانين والأعراف الدولية والمحلية الكافلة لحقوق المواطنين. كما يحذر المؤشر من إستمرار ظاهرة تصدي الأهالي و المواطنين لأية فاعليات إحتجاجية سواء سلمية أو نتنهج مسارا للعنف، حفاظا علي أرواح المواطنين و حماية لحرية التعبير و الرأي، و مساعدة للدولة في القيام بمهامها نحو الخارجين علي القانون، وهو ما تتحمل مسئوليته الدولة و يوجب عليها أن تتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون حدوث المزيد من أحداث العنف والإشتباك بين المواطنين، كما يحث التقرير الدولة علي إنتهاج سياسات سريعة لضمان أمن وسلامة المنشآت التعليمية دون التورط في تقييد الحريات الطلابية أو إعادة إنتهاج سياسات لطالما إنتفض في وجهها الطلاب.
