رصد مؤشر الديمقراطية، أحداث العنف السياسي التي شهدتها مصر بالفترة من 1 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وبلغت ما يعادل 311 حادثة عنف سياسي، وبرغم ارتفاع عدد تلك الحوادث، إلا أن المؤشر رصد حدوث انخفاض جذري بنسبة 60% في أحداث العنف السياسي التي تشهدها مصر مقارنة بالشهر الماضي أغسطس 2013، الذي شهد 557 حادثة، في نفس الفترة، الأمر الذي عكس انخفاضًا ملحوظًا في شيوع ظاهرة العنف السياسي داخل الشارع المصري، والذي يعود الحيز الأكبر منه للمظاهرات وما تقوده لعنف من جانب الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة، ومن ثم حدوث انخفاض مؤشر العنف المضاد من جانب المواطنين وأجهزة الدولة ضد جماعة الإخوان المسلمين مؤيديهم. وقال المؤشر في تقريره، إن أحداث العنف التي شهدتها الفترة تركزت، في 37 حالة عنف سياسي منها 17 حادث اشتباك مع المواطنين، و11 حالة اشتباك مع قوات أمنية، واستخدم في معظم تلك الحوادث، السلاح من قبل الإخوان، مما زاد الهوة بين الجماعة والشارع المصري بشكل يفقدها المزيد من التعاطف ويكسبها الكثير من العداء، واعتبرت الأيام الأولى من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، الأكثر احتجاًجا، حيث بلغت 157 حالة عنف سياسي بنسبة 50.5% من إجمالي أحداث تلك الفترة، وهي الأيام التي نشط فيها أنصار الجماعة بشكل يعكس أنهم المتسبب الأول خلف معظم أحداث العنف وربما المتسبب الأوحد في كل أحداث العنف السياسي. كما شهدت فترة التقرير العديد من أشكال العنف السياسي التي تصدر مشهدها أحداث الاشتباكات بين المنتمين لجماعة الإخوان، وبين المواطنين المنتمين لأحزاب سياسية أو المستقلين، بحيث شهدت فترة التقرير 142 اشتباكا بنسبة 45.7% من أحداث العنف، لكن المؤشر لاحظ أن بدايات تلك الأحداث جاءت للوهلة الأولى سلمية، ثم انحدرت بشكل انكساري نحو العنف، حيث كانت أغلب الاشتباكات نتاجا لمسيرات ومظاهرات إخوانية تستفز باقي المواطنين، فتبدأ المناوشات ثم تنتهي بصدامات واشتباكات قوية ينتج عنها العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية، في حين وقعت 24 حادثة اشتباك بين الإخوان ومناصريهم، وبين القوات الأمنية، والتي تبادل فيها الطرفان استخدام الأسلحة. وأضاف التقرير أن أبرز الاعتداءات التي قام بها أنصار الجماعة خلال فترة التقرير، هي موجة من نقل الصراع السياسي داخل محافل العمل ليخلق مجالاً آخر للصراع، تنتج عنه 18 حالة عنف نتجت عن اعتداء الإخوان من معلمين ومهنيين على ذوييهم بالإضافة لحالة اشتباك بين الأطباء من الإخوان والأطباء غير المنتمين للجماعة أو مؤيدين لها، بشكل وجب تدخلا فوريا لوقف حالة الصراع السياسي التي غزت كل مناحي الدولة، وهو ما يعكسه أيضا الصراع السياسي بين طلاب الإخوان وباقي الطلاب. ونبه التقرير إلي أن محاولتي تعطيل خطوط القطارات والمترو كانت أحد الوسائل الأخطر لما لها من تبعات مأساوية، حيث شهدت فترة التقرير محاولة لتفجير أحد خطوط السكك الحديدية، وأخرى لتعطيل مترو الأنفاق، وهو ما يحذر التقرير بشأنه ويناشد الدولة باتخاذ المزيد من إجراءات تأمين السكان دون التأثير على حركة السير المزدحمة بالفطرة في مصر. وأكد التقرير أن هناك انخفاضًا واضحًا في حالات العنف والإرهاب السياسي في مصر خلال فترة التقرير، لكنه يحذر من استمرار أحداث العنف المسلح وخطورتها على الدولة بشكل عام، ويوصي الدولة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحد من تلك الهجمات والعنف السياسي، من دون التأثير على حقوق وحريات المواطنين السلميين وغير المتورطين بأي أحداث للعنف، وأنه يجب أن تكون تلك الإجراءات أكثر فاعلية وحزما وسرعة وانتهاجا مع القوانين والأعراف الدولية والمحلية الكافلة لحقوق المواطنين. وحذر التقرير من استمرار ظاهرة تصدي الأهالي والمواطنين لأي فعاليات احتجاجية سواء سلمية، أو ننتهج مسارا للعنف، حفاظا على أرواح المواطنين.
