رصد المركز التنموي الدولي "مؤشر" أحداث العنف والإرهاب السياسي التي شهدتها مصر في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2013، حيث بلغت 311 حادثة عنف وإرهاباً سياسياً شهدتهم الدولة المصرية منذ مطلع سبتمبر وحتى إحتفاليات الذكرى الأربعين لحرب السادس من أكتوبر، بشكل جعل الدولة تشهد ما يقارب ال 9 حوادث بشكل يومي. لكن المؤشر ورغم إرتفاع كم تلك الحوادث إلا أنه يرى إنخفاضا جذريا بنسبة 60% في أحداث العنف والإرهاب السياسي التي تشهدها مصر مقارنة بالشهر الماضي (أغسطس 2013) الذي شهد 557 حادثة بمتوسط 19 حادث يوميا ، الأمر الذي عكس إنخافضا ملحوظا في مقدار العنف الذي تمارسه الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة و بالتالي إنخفاض مؤشر عنف المواطنين و أجهزة الدولة ضد الجماعة. وتركزت أحداث العنف التي شهدها فترة التقرير على 6 أيام رئيسية و هم : جمعة 6سبتمبر و التي شهدت 17 حادثا ، جمعة 13 سبتمبر و شهدت 23 حادثا ، جمعة 20 سبتمبر حيث شهدت 22 حادثا ، جمعة 27 سبتمبر التي شهدت 19 حادثا ، بالإضافة لجمعة 4 أكتوبر التي شهدت 19 حادثا أيضا ، ويوم الإحتفال ب الذكرى الأربعين لنصر السادس من أكتوبر والذي شهد 37 حالة عنف وإرهاب سياسي منهم 17 حادث إشتباك مع المواطنين و 11 حالة إشتباك مع قوات امنية وإستخدم في معظم الحوادث السلاح من قبل الإخوان، بشكل يعكس الإتجاه الواضح من الجماعة للظهور في مشهد الإحتفال الذي تتجه نحوه كافة وسائل الإعلام ، إستمرارا في محاولاتهم المتدهورة لرسم صورة عن شعب محتج و ليست جماعة محتجة. لكن الجماعة أهملت كعادتها قدسية هذا اليوم ومشاعر المصريين نحوه وفقدت بهذا الإهمال مساحات كانت ربما متاحة للتقريب والتعايش أو التصالح ، وزادت الهُوة بينها وبين الشارع المصري بشكل يفقدها المزيد من التعاطف ويكسبها الكثير من العداء. وشهدت الأيام الستة الأكثر إحتجاجا بفترة التقرير 157 حالة عنف وإرهابا سياسيا بنسبة 50.5% من إجمالي أحداث فترة التقرير وهي الأيام التي نشط فيها أنصار الجماعة بشكل يعكس أنهم المتسبب الأول خلف معظم أحداث العنف و ربما المتسبب الأوحد في كافة أحداث الإرهاب السياسي. وشهدت فترة التقرير العديد من أشكال العنف والإرهاب السياسي التي تصدر مشهدها أحداث الإشتباكات بين المنتمين لجماعة الإخوان و بين المواطنين المنتمين لأحزاب سياسية أو المستقلين بحيث شهدت فترة التقرير 142 إشتباكا بنسبة 45.7% من أحداث العنف ، لكن المؤشر قد لاحظ أن بدايات تلك الأحداث جاءت للوهلة الأولى سلمية ثم إنحدرت بشكل إنكساري نحو العنف ، حيث كانت أغلب الإشتباكات نتاج لمسيرات ومظاهرات إخوانية تستفز باقى المواطنين أو تستفز منهم فتبدأ المناوشات ثم تنتهي بصدامات وإشتباكات قوية ينتج عنتها العديد من الخسائر البشرية والإقتصادية . في حين وقعت 24 حادثة إشتباك بين الإخوان ومناصريهم وبين القوات الأمنية والتي تبادل فيها الطرفان إستخدام الأسلحة. أحداث العنف المسلح كانت الأخطر خلال فترة التقرير حيث تعدت ال 61 حادثا ومثلت نسبة 20% من أحداث العنف والإرهاب السياسي لكنها مثلت أخطرها، والمتهم الأول في تنفيذ تلك الأحداث والهجمات كان الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية المساندة لها ، وهنا يبرز تساؤل واضح عن الفوارق الشاسعة بين ممارسة العمل السياسي وحتى الإنخراط في صراع سياسي وبين التورط في أعمال إرهاب سياسي فالأول ممارسة سياسية والأخير عمل إرهابي يجب أن تصنف أي جماعة تنتهجه على أنها جماعة إرهابية تمنع من مباشرة العمل السياسي ويلاحق المتورطين فيها قضائيا لا أن يعاملوا بأي شكل من الأشكال على أنهم فصيل سياسي أو مجتمعي طالما تورطوا في أعمال إجرامية هم و كل من ساندهم و تورط معهم. كانت أبرز الإعتداءات التي قام بها أنصار الجماعة خلال فترة التقرير هي موجة من نقل الصراع السياسي داخل محافل العمل ليخلق صراعا آخر تنتج عنه 18 عنف نتجت عن إعتداء الإخوان من معلمين و مهنيين على ذوييهم بالإضافة لحالة إشتباك بين الأطباء من الإخوان و الأطباء غير المنتمين للجماعة أو مؤيدين لها ، بشكل وجب تدخلا فوريا لوقف حالة الصراع السياسي التي غزت كافة مناحي الدولة ، و هو ما يعكسه أيضا الصراع السياسي بين طلاب الإخوان و باقي الطلاب بشكل تسبب في 24 حادث إشتباك في الجامعات المصرية نتج عنه تشوهات في بداية العام الدراسي الجامعي و صراع تخسر فيه الدولة والطالب المصري الكثير ويوجب حلا فوريا يوازن بين السلامة والحق. شهدت فترة التقرير أيضا عنفا ممارسا من قبل الأهالي ضد أنصار الجماعة وأعضائها حيث قام الأهالي بفض 30 مسيرة للإخوان فور إنطلاقها وهو ما يراه التقرير عنفا مقابلا إنتهجه الأهالي والمواطنون ضد الجماعة لكن وعلى الرغم من رفض المؤشر لأي تقييد من الدولة أو المواطنين على أي تعبير سلمي عن الرأي فإن ما يفعله المواطنون يحمل شقين ، شقا صنعه الإخوان حكاما ومعزولين من خلال وابل من السياسات التي لم تمثل سوى هجوم حاد على الشارع المصري ، وشقا آخر يعبر عن مشكلة حقيقية وقعت بها الدولة عندما ورطت المواطنين في التصدي لفصيل سياسي ينتهج مزيجا من العنف والسلمية. بحيث أضحى من الصعب التمييز بين أدواته وأضحى التصدي له واجبا وطنيا كما يعتقد المواطنون ، الأمر الذي يفرض على الدولة ضرورة تحمل المسئولية الكاملة وإبعاد الأهالي عن أي إحتكاكات مع اي متظاهرين سواء ينتمون للإخوان أو لا ينتمون ، لأن إعتراض الأهالي للمسيرات الإخوانية جعلهم يتدخلون في الصراع الطلابي و يتدخلون في فض مظاهرتين لنشطاء سياسيين لا ينتمون للجماعة وهو ما يخلق معوقات أساسية لحرية الرأي والتعبير في مصر ويزيد من كم أحداث العنف السياسي. جاءت محاولتي تعطيل خطوط القطارات والمترو كأحد الوسائل الأخطر لما لها من تبعات مآساوية حيث شهدت فترة التقرير محاولة لتفجير أحد خطوط السكك الحديدية وأخرى لتعطيل مترو الأنفاق وهو ما يحذر التقرير بشأنه ويناشد الدولة بإتخاذ المزيد من إجراءات تأمين الركان دون التأثير على حركة السير المزدحمة بالفطرة في مصر. خلفت أحداث العنف والإرهاب السياسي متوسط خسائر بشرية قدرها المؤشر ب 750 مصابا و 88 قتيلا ، حيث خلفت أحداث العنف خلال شهر سبتمبر حوالي 400 مصابا و 32 قتيلا ، بينما شهد السادس من أكتوبر فقط 258 مصاب و 50 قتيلا ، ليشهد أول أسبوع بالشهر خسائر بشرية قدرها 353 مصابا و 56 قتيلا ، و يصبح السادس من أكتوبر صفحة سوداء أخرى أضيفت لتاريخ الجماعة الدموي. جغرافيا؛ شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف و الإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاب كانت الأخطر نظرا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة ، وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الإحتجاجية الأولى للإخوان في المركز الثاني بعدما شهدت 32 حادثة ، تلتها الجيزة التي تمثل مركزا أساسيا لقوة الجماعة جغرافيا والتي شهدت 30 حادثا ، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثا ، تلتها المنوفية ب 19 حادثا ثم الشرقية والدقهلية ب 19 حادثا بكل منهما ، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة في خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. لكن المؤشر يلفت إلى أنه بعيدا عن محافظة شمال سيناء فإن هناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التي تشهد حراكا إحتجاجيا واسعا للإخوان و بين أحداث العنف السياسي. ختاما فإن المؤشر يقر بالإنخفاض الواضح في حالات العنف والإرهاب السياسي في مصر خلال فترة التقرير لكنه يحذر من إستمرار أحداث العنف المسلح وخطورتها على الدولة بشكل عام ويوصي الدولة بضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحد من تلك الهجمات دون التأثير على حقوق وحريات المواطنين السلميين وغير المتورطين بأية أحداث للعنف ، وأنه يجب أن تكون تلك الإجراءات أكثر فاعلية وحزما وسرعة مع القوانين والأعراف الدولية والمحلية الكافلة لحقوق المواطنين. كما يحذر المؤشر من إستمرار ظاهرة تصدي الأهالي والمواطنين لأية فاعليات إحتجاجية سواء سلمية أو نتنهج مسارا للعنف ، حفاظا على أرواح المواطنين وحماية لحرية التعبير والرأي ، ومساعدة للدولة في القيام بمهامها نحو الخارجين على القانون ، وهو ما تتحمل مسئوليته الدولة ويوجب عليها أن تتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون حدوث المزيد من أحداث العنف والإشتباك بين المواطنين ، كما يحث التقرير الدولة على إنتهاج سياسات سريعة لضمان أمن وسلامة المنشآت التعليمية دون التورط في تقييد الحريات الطلابية أو إعادة إنتهاج سياسات لطالما إنتفض في وجهها الطلاب.
