الحكومة لن تتستر علي فساد ولن تتواني عن محاكمة أي فاسد سواء كان وزيرا أو مواطنا عاديا.. بهذه الكلمات المحددة والواثقة من شفافية الحكومة تجاه محاربة الفساد.. عقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية حول ما اثير أمس في جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور بشأن رشوة ال »مرسيدس«.. وأكد د.شهاب أن الحكومة لا يمكن أن تتستر علي فساد أو فاسد وهي التي تطلب باستمرار الكشف عن الفساد والفاسدين وأي واقعة تتعلق بأي فساد فإن الحكومة تحيلها للنيابة العامة للتحقيق فورا.. وأضاف انه بالنسبة لقضية رشوة مرسيدس فإن هناك تحقيقات يجريها النائب العام وعلينا الانتظار لما ستسفر عنه هذه التحقيقات وإذا ثبت ان هناك فسادا قد حدث فإن الحكومة لن تتواني لحظة في اتخاذ اجراءاتها.. وقال إن الحكومة دائما مستعدة للاستماع ونقاش أي مستندات واتخاذ أي اجراءات اذا ما كانت هناك ادانة واضحة تسفر عنها التحقيقات واذا انتهت تحقيقات رشوة مرسيدس فإن الحكومة ستكون أول من يتخذ الاجراءات لكشف هذا الفساد.. جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائب د.جمال زهران من عدم تحرك الحكومة لكشف الاسماء المتورطة في قضية رشوة مرسيدس وانتقاده رئيس مجلس الوزراء لعدم التحرك الا بعد الضغوط الإعلامية المتكررة لكشف اسم المسئول عن هذه الرشوة.. وقال د.زهران إن الحكومة احالت القضية للنائب العام للتحقيق فيها دون وجود ملف أو معلومات واضحة أمامه.. وأضاف أن التحقيقات التي اجريت في واشنطن اشارت إلي تورط 3 أسماء محددة ولكنهم أكدوا انهم لن يسربوا هذه الاسماء الا بعد وجود طلب رسمي من الحكومة المصرية بذلك وهو ما لم يحدث إلي الآن. وعقب د.مفيد شهاب مؤكدا أن الحكومة المصرية طلبت من شركة مرسيدس ان توافيها بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الرشوة والاسماء التي لديها وبالفعل قامت الشركة بارسال البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة وتم احالتها بالكامل ووضعها أمام النائب العام لانهاء اجراءات التحقيق ويكون كل شيء واضح أمام النيابة العامة وننتظر انتهاء التحقيقات لاتخاذ اجراءاتنا.. وأكد د.مفيد شهاب أن الحكومة لم ولن تقصر في اتخاذ اجراءاتها فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة.. وقال د.شهاب أناشد كل نائب وأي شخص لديه معلومات محددة وبالمستندات تجاه هذه الواقعة أو أي واقعة فساد أخري التقدم بهذه المعلومات والأدلة للنائب العام فورا. وعقب د.فتحي سرور مؤكدا أن النائب العام يجري تحقيقاته الآن. ووجه د.سرور الشكر للنائب العام علي قيامه بالتحقيق في القضية وأكد أن مهمة الحكومة توضيح الحقائق في أي شبهة فساد لان هذا من مهام الحكم الرشيد. ومن ناحية أخري أكد د.علاء عبدالمنعم أن هناك واقعة فساد أخري طلب فيها أحد الوزراء الحاليين من أحد المحافظين اعطاءه أرض جزيرة بالكامل.. فعقب د.شهاب ان الحكومة لا تتستر علي أي فاسد سواء كان وزيرا أو مواطنا عاديا واذا كانت لديه أي معلومات عن هذا الموضوع فعليه التقدم بها للنيابة العامة مدعومة بالأدلة.
