أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لايمكن أن تتستر علي الفساد في أي مكان، وهي تنتظر نتائج تحقيقات النائب العام فى قضية رشوة المرسيدس . وقال شهاب, في رده علي ما أثاره نائب حزب الوفد علاء عبدالمنعم في جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إنه إذا ثبت أن فسادا قد حدث وتحدد الشخص المسئول عنه فإن الحكومة تحيله للتحقيق فورا سواء قدمت واقعة الفساد هذه من المجلس أو من غيره. كما شدد شهاب علي استعداد الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في ضوء التحقيقات التي تجري بشأن أي انحراف أو خطأ أو فساد وأن موضوع رشوة مرسيدس هو في يد النائب العام الآن وستكون الحكومة أول من ينفذ القرارات التي ستصدر عنه. من جانبه قال سرور: إن النائب العام يجري تحقيقا في هذه القضية وإن البرلمان متشوق لمعرفة النتائج وإن البرلمان أولي مهامه محاربة الفساد ويهمه جيدا أن يحسم هذا الموضوع وشكر النائب العام وطالب الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات. وعاد النائب علاء عبدالمنعم للحديث, وقال إنه أشيع أن أحد الوزراء الحاليين طلب من أحد المحافظين أن يعطيه جزيرة في النيل وهذا الوزير استباح أموال الشعب, ونحن لانقبل من الحكومة أن تتستر عليه, وإذا كان هذا الكلام خاطئا فليحاسب من ذكره. وعقب الدكتور شهاب موجها حديثه لسرور فيما يتعلق بالوزير فإنت تعلم الإجراءات وتدخل النائب علاء عبدالمنعم قائلا لا ده وزير ثاني فقال له شهاب إذا عليك بإبلاغ النائب العام.. وأضاف أن الحكومة يسعدها أن تبلغ النائب العام ضد أي وزير أو أي مواطن يكون قد ارتكب مخالفة ما. ودخل النائب المستقل جمال زهران علي خط قضية المرسيدس.. وقال إنه تقدم ببيان عاجل حولها منذ شهرين لكي تتحرك الحكومة, ولكنها لم تفعل إلا بعد الضغط الإعلامي الشديد. وأضاف أن الحكومة أحالت الموضوع للنائب العام بدون ملف أو معلومات أو أي شيء إذن ماذا سيفعل النائب العام... مشيرا إلي أن التحقيقات في واشنطن حددت اسما معينا وهو موجود لدي الحكومة وقالوا إننا لن نعلن عنه إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك. وقال زهران أنا لدي ثلاثة أسماء من الكبار والحكومة تتستر عليهم ووجه حديثه لسرور قائلا: إذا طلبت مني أن أعلن عنهم فسأعلن ورد سرور لا لن أطلب منك إلا إذا كنت تملك الدليل. وعقب الدكتور شهاب فقال: إن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس موافاتها بكل جوانب الموضوع وماورد إليها أرسل إلي النائب العام وطلبنا منه إجراء تحقيق وهي لم تقصر ابدا. وقال إنه كما فعلت الحكومة وإخطرت النائب العام فإنني أناشد باسم الحكومة كل نائب لديه معلومات بالإسم والوقائع والإرقام أن يوافي النائب العام بها.
