أعطت الاتفاقية الموقعة بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها في دول حوض النيل الحق لمصر في الاعتراض - حق الفيتو- علي إقامة السدود علي روافد نهر النيل أو البحيرات أو النيلين الأبيض والأزرق والتي يرد الماء منها جميعا إلي مصر لأن اعتماد مصر علي مياه نهر النيل تتجاوز 98٪ بما يعني أنه المصدر الأوحد للمياه في مصر والتي لا يتجاوز ما تستفيد منه من الأمطار والتي تسقط علي سواحلها الشمالية فقط أكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنويا وهي لا تكفي لاستكمال دورة حياه أي محصول استراتيجي يمكن أن يزرع علي الأمطار فقط. وعلي الرغم من أن حق الفيتو هو عرف عالمي وتتمتع به سبع دول في مجلس الأمن بما يعني أن العالم كله يقره لضبط جموح أو اندفاع مشاعر البعض ضد الآخرين في فورات تقوم من وقت لآخر، إلا أنه لو كان هناك قواعد وأسس قد وضعت مسبقا في القانون الدولي لتبرير إعطاء حق الفيتو لدولة ما لانطبقت هذه الشروط كاملة علي مصر فقط دونا عن باقي دول العالم أجمع فيما يخص الحق في الحياة وحقها في مياه نهر النيل. فمصر التي أطلق عليها هيرودوت بأنها "هبة النيل" منذ قدومه مع الحملة الفرنسية وأن مصر بدون هذا النهر سوف تصبح جزءا من الصحراء الأفريقية الكبري والتي تمتد من مصر وحتي موريتانيا وتفصل بين دول شمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب هذه الصحراء والتي أصبحت تسمي بأسمها "دول جنوب الصحراء"، ومصر تزيد عنهم بأن الصحراء تحيطها من كل جانب. فصحراء شبه جزيرة سيناء تمثل 6.1٪ من مساحة مصر تليها الصحراء الشرقية بسلاسل جبالها الوعرة والتي تمثل 22.3٪ ثم الصحراء الغربية بنسبة 68.1٪ بإجمالي 94.5٪ أي أن الصحاري المصرية تغتال حياة المصريين وتأخذ منهم غالبية أراضيهم، ويأتي نهر النيل ليحيي نسبة 5.5٪ فقط من مساحة مصر البالغة مليون كيلو متر مربع تمثل فيها الأراضي النيلية مساحة 55 ألف كيلومتر مربع فقط ويكتظ فيه 80 مليون مصري علي ضفتي هذا النهر بنسب كثافة سكانية لا توجد في أي دولة من دول حوض النيل التسع الأخري. وإذا ما نظرنا علي خرائط الأقمار الصناعية لجميع دول المنابع فتبدوا المساحات الخضراء هي الشائعة والشاسعة والتي تتجاوز نسبتها 95٪ حتي إذا ما اقتربت صور الأقمار الصناعية من منطقة العطمور في شمال السودان وعلي الحدود المصرية ثم اتجهت شمالا حتي مصب نهر النيل علي المتوسط فتبدو المساحات الصفراء للصحاري هي الشائعة والتي تمثل الغالب الأعم من الأراضي المصرية ومن شمال السودان. هذه المساحات الكبيرة من الصحاري المصرية محرم عليها أن تري مياه النهر احتراما من مصر لاتفاقية دول الحوض بعدم توصيل مياه نهر النيل إلي خارج حدود الأراضي الرسوبية النهرية!! حتي ولو من حصتها الرسمية من مياه النهر، علي الرغم من أن توصيل هذه المياه لن يضر دولة أخري لكون مصر تقع في نهاية منطقة سريان النهر وأنها لن تمنع المياه عن دولة تقع بعدها. ومن هنا كان الاختلاف الكبير في فلسفة مصر في إقامة السدود والخزانات علي مجري النهر وبين فلسفة إقامة مثل هذه السدود في دول المنابع، فعندما قامت مصر بإنشاء السد العالي ومن قبله خزان أسوان كان لحماية المياه العذبة من أن تهدر سدي وتذهب إلي البحر المتوسط دون أن يستفيد منها البشر الذين هم في أشد الحاجة إليها لحياتهم ولنشاطهم الزراعي والصناعي والتجاري والسكني، ولكن هذا الأمر يختلف تماما في فلسفة إقامة هذه السدود والحواجز في إثيوبيا أو دول المنابع الاستوائية الستة حيث أن إقامتها هناك يعني تضرر دولتين علي الأقل من هذه السدود وهي مصر والسودان، كما أن الأمر يبدو مستغربا في ظل العديد من الروافد النهرية في جميع دول المنابع تصل في إثيوبيا الي 12 رافدا ومثلها في أوغندا، أما الكونغو الغنية بمواردها المائية من نهر الكونغو فإن حصتها المائية تتجاوز حصص جميع دول حوض نهر النيل مجتمعة بكميات مياه تصل إلي 1284 مليار متر مكعب سنويا يهدر منها في مياه المحيط الأطلسي أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا ويمكن النظر في توجيه جزء منها إلي بحيرة ألبرت أو نيل ألبرت أو بحيرة تنجانيقا التي تغذي النيل الأبيض أو نهر السمليكي في الكونغو ومنه إلي النيل الأبيض لاستثمار هذه الوفرة المهدرة من المياه والتي لا يوجد لها مثيل في العالم كله بإهدار أكثر من ألف مليار متر مكعب من المياه سنويا إلي البحر. لدينا فاقد من المياه في الأراضي المغمورة والمستنقعات في شمال أوغندا تصل إلي 30 مليار متر مكعب سنويا حتي أن خبراء البنك الدولي والأمم المتحدة للمياه UN Water قالوا في تقاريرهم الأخيرة أن مياه نهر النيل تختفي تماما Disappear في شمال أوغندا!! ولا تمد أوغندا دولتي المصب إلا بنهير صغير يخرج من بحيرة ألبرت الصغيرة ويسمي نيل ألبرت وتتغير تسميته بمجرد دخوله إلي جنوب السودان إلي "بحر الجبل" والذي يختفي تماما علي مساحة كبيرة من أراضي جنوب السودان نتيجة لانعدام الانحدار في هذه المنطقة ويتحول إلي منطقة مستنقعات وأراض مغمورة بالمياه ولا تظهر صور الأقمار الصناعية أي وجود لمجري نهر في هذه المنطقة والقليل الذي يتجمع منها بعد ذلك يبدأ في تشكيل النيل الأبيض الذي يتجه شمالا صوب شمال السودان ثم مصر، وبالتالي فإن استثمار فواقد المياه في أوغندا وجنوب السودان قد يضمن لدول المنابع ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المياه. حق الفيتو لمصر في مياه النيل هو حق أصيل يجب ألا نتخلي عنه لأن حقنا في مياه النهر أقوي كثيرا من الحجج والأسانيد التي أعطت هذا الفيتو لسبع دول في العالم ليس لديها ما يهدد فناءها وحياة شعبها مثلما يمثل نهر النيل لمصر وبالتالي فإذا أرادت دول المنابع إلغاء حق مصر في هذا الفيتو فعليها أن تلغي حق الفيتو العالمي الممنوح للدول السبع الكبري وبعدها يمكن لمصر أن تقول رأيها في رفض هذا الطلب. كاتب المقال : أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة
