مازالت الازمات العنيفة تلاحق مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق الذي كان يرأسه الكابتن سمير زاهر، فبعد أسابيع قليلة من الضربة الموجعة التي تلقاها هذا المجلس بإجباره علي الاستقالة بعد أحداث مجزرة بورسعيد، قرر أمس المجلس القومي للرياضة التقدم ببلاغ ضد نفس المجلس للنيابة للتحقيق معه في 82 مخالفة مالية رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية المالية الصادرة في 30 يونيو 2010 وهي المخالفات التي كان المجلس القومي قد أخطر بها الاتحاد للرد عليها أو تسويتها إلا أن الاتحاد إستنفذ المدة القانونية للرد ثلاثون يوما دون أن يعلن موقفه من المخالفات سواء بتصحيحها أو تسويتها، مما أضطر مسئولي المجلس القومي إبلاغ النيابة بها.. وتتضمن قائمة المخالفات مجموعة كبيرة من الاخطاء الجسيمة التي إرتكبها مجلس زاهر أهمها وأخطرها علي الاطلاق المخالفات بعقد الملابس الرياضية مع شركة »بوما« وهو العقد الذي رصد به الجهاز المركزي العديد من الملاحظات والاخطاء التي تستوجب التصحيح ، كذلك تقصير الاتحاد في تحصيل المستحقات المالية لدي العديد من الجهات بما يوحي بوجود شبهة تواطؤ، خاصة أن المبالغ المتقاعس عن تحصيلها تقدر بملايين الجنيهات.. وأوضح مصدر مسؤول بالجهة الإدارية أن المجلس أخطر اتحاد الكرة بالمخالفات، وطلب الرد عليها حتي يتمكن المجلس القومي من توضيحها للجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن اتحاد الكرة تجاهل الرد عليها، ومن بينها عدم تحصيل مستحقات مالية وغرامات من شركات تعاقد معها قبل ثلاث سنوات بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون جنيه. وعلي صعيد آخر أرسل المجلس القومي أمس الاول خطابا لاتحاد الكرة يستعجله الرد في الاحداث التي شهدها ستاد بورسعيد في الاسبوع السابع عشر للدوري الممتاز، حيث وضح من الخطاب الذي أرسله المجلس القومي لاتحاد الكرة أن الاخير لم يقم حتي الآن ببحث الموقف وإتخاذ أية قرارات متعلقة بالموقف سواء بتوقيع عقوبات علي المصري أو بتحديد مصير مسابقة الدوري
