النظام السابق تخلي عن مسئولياته فانتشر الفساد والرشوة والقمع مبارك خان الأمانة وخالف القسم ونهب مقدرات وثروات الشعب أوصت هيئة مفوضي الدولة برفع اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك في تقريرها بالرأي القانوني الذي رفعته لمحكمة القضاء الإداري، كما أوصت الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك من علي جميع الميادين الجمهورية، إضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة، وأحالتها الإدارية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وأكد التقرير علي أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته علي مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات .. وأكد أن نظام مبارك قد تخلي نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين ، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة ، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين ، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها . ووصفت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار وليد السقا ، الرئيس السابق بأنه خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. ورد تقرير المفوضين علي من يدعي بأن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء علي وضع اسمه إذ أكدت علي أن أي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومن ناحية أخري تساءلت المفوضين عن ماهية الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتي يتم وضع اسم مبارك عليها، ومن ناحية ثالثة فإن الشعب المصري وإرادته هي مصدر السلطات قد جاءت خير حكم علي نظام مبارك بما له وما عليه من خلال ثورة 25 يناير المجيدة التي أسقطت نظامه وأجبرته علي التنحي. وأشارت المفوضين في تقريرها أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي امتد ل30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم علي مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية ، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف ، فأصدرت محاكم القضاء الإداري ألفا وثلاثمائة حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوي خمسة عشر حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقي فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية. كما أن نظام الرئيس السابق تبني سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء وانحسر دور مصر الإقليمي والدولي وفقدت مكانتها بين الأمم وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق تلك الغايات التي جاء من أجلها. وأكد المستشار السقا في التقرير الذي أعده أنه لا ينال من ذلك القول بأن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع اسمها كالراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، إذ إنه رغم وجود أخطاء لكلا النظامين المذكورين ، فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدي الفشل الذي لحق بنظام مبارك. وعن شرط الصفة أكدت المفوضين أن المدعي وهو سمير صبري المحامي مواطن كغيره من المواطنين المصريين الذين عانوا أشد المعاناة في فترة حكم الرئيس السابق من إهدار لكرامتهم الإنسانية وقمع لحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة ، وذاقوا مرارة الظلم والقسوة التي كانت أساس تعامل هذا النظام ، ومن ثم تكون له صفة ومصلحة جدية. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت ثورة 25 يناير المجيدة هي خير قاض علي النظام الساقط ، وبالتالي فلا يقبل عقلا أو منطقا أن يقول الشعب كلمته وحكمه علي هذا النظام من خلال ثورته العظيمة ، ويتم اسقاط النظام بالفعل لفشله في تحقيق الغايات التي جاء من أجلها واجبار الرئيس السابق علي التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011 دون إزالة اسم وصور رأس هذا النظام (مبارك وزوجته) ، رضوخا لإرادة الشعب ولعدم استحقاقهما بناء علي ما تقدم التخليد والتكريم من خلال الإبقاء علي اسمهما وصورهما علي مؤسسات الدولة المختلفة.
