أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة برفع اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والمنشآت العامة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم وضع بدلا منها أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير. جاء ذلك في التقرير بالرأي القانوني الذي رفعته الهيئة لمحكمة القضاء الإداري في شأن الدعوى القضائية المقامة في هذا الصدد.. حيث سبق لمحكمة الأمور المستعجلة أن قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية، وأحالتها لمجلس الدولة للاختصاص باعتبار أن موضوع القضية يتعلق بقرار إداري يدخل ضمن اختصاص قضاء مجلس الدولة. وذكر التقرير أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
وأضاف التقرير أن نظام مبارك تخلى نهائيا عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقرا، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين ، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها. ووصف التقرير الذي أعده المستشار وليد السقا، الرئيس السابق بأنه خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي أمتد ل 30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودمغت الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام قبل الماضي 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية، ولم تفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف، حيث أصدرت محاكم القضاء الإداري قرابة 1300 حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى 15 حكما ،الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية. وأكد التقرير أنه لا ينال مما تقدم ذكره القول بأن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع أسماء رموز تلك الأنظمة، كالراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، إذ إنه رغم وجود أخطاء لكلا النظامين المذكورين ، فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدى الفشل الذي لحق بنظام مبارك. وشدد التقرير على وجود شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيم الدعوى وهو سمير صبري المحامي، باعتباره مواطنا كغيره من المواطنين المصريين الذين عانوا أشد المعاناة في فترة حكم الرئيس السابق من إهدار لكرامتهم الإنسانية وقمع لحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، وذاقوا مرارة الظلم والقسوة التي كانت أساس تعامل هذا النظام، ومن ثم تكون له صفة ومصلحة جدية .
