أقر مجلس النواب اليمني بالأغلبية أمس قانون منح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية و"حصانة جزئية" لمساعديه، وذلك بعد تأجيل متكرر للجلسة بسبب غياب الحكومة، كما قرر تزكية نائبه عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المقررة في فبرايرالمقبل، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية. وبهذا القرار يكون البرلمان اليمني قد تجاوز المرحلة الأصعب علي المستوي الدستوري بشأن إقرار القوانين والترشيحات الأساسية لتسهيل عملية نقل السلطة التي ستصل إلي نهايتها مع الانتخابات الرئاسية. وكان قانون منح الحصانة السياسية لصالح وجميع من عمل معه في مؤسسات الدولة خلال فترة حكمه موضع جدل في البلاد بسبب عموميته ورفض العديد من القوي الشبابية له منذ طرحه في الثامن من يناير الجاري. وقد أجل مجلس النواب التصديق علي القانون لثلاث مرات بسبب غياب وزراء الحكومة عن الجلسات، بينما طالبت جهات حقوقية دولية ومحلية بإدخال تعديلات علي صيغته النهائية، فيما يتعلق بفريق عمل الرئيس اليمني. وذكر الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الحاكم أن إقرار قانون الحصانة جاء بعد التصويت عليه مادة مادة، وتلا رئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة، قانون الحصانة المعدل إثر سحب مشروع القانون السابق الذي أعطي حصانة مطلقة لكل من عمل مع صالح. وبحسب الموقع، فقد أقر قانون الحصانة المعدل حصانة تامة لصالح لايمكن الغاؤها أو الطعن عليها، بينما نال من عملوا معه حصانة من "الملاحقة الجنائية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية ولا تنطبق الحصانة عليهم علي أعمال الإرهاب "، بحسب نص القانون. كما تأتي تزكية هادي بصورة منسجمة مع المبادرة الخليجية التي كانت قد دعت أحزاب المعارضة والسلطة إلي اعتماد ترشيحه بمجلس النواب. وينص الدستور اليمني علي انتخاب الرئيس من الشعب، ولكن بعد قبول ترشيحه في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشوري ونيله ما لا يقل عن أصوات خمسة في المائة من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين. وسبق إقرار وتزكية كلمة لباسندوة رافقتها الدموع لدي مناشدته النواب التعجيل في الحصانة والتزكية، مشيرا إلي أن اليمن عرضة للانقسام إلي أشطار وليس شطرين شمالي وجنوبي فقط، وتوجه للنواب قائلا: "هل تريدون أن يتحول اليمن ليصبح كالصومال أو أفغانستان؟".
