قرر مجلس النواب اليمنى اليوم الثلاثاء ادراج مشروع قانون منح حصانة للرئيس على عبد الله صالح ومعاونية من الملاحقة القانونية والقضائية علي جدول أعماله. وكان مجلس النواب اليمنى قد شهد جلسة عاصفة أمس وذلك بسبب رفض نواب قراءة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والذي أحالته حكومة الوفاق إلى المجلس بعد المصادقة عليه. وفي مستهل جلسة البرلمان العاصفة تلا عضو البرلمان النائب عبدالرزاق الهجري مذكرة موقعة من 31 عضوا يطلبون فيها هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة على المجلس لمناقشته والبت فيه خلال الجلسة.
وقرر المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون إلى يوم غد الأربعاء لتقديم وزيري الشئون القانونية والعدل مشروع القانون ، وفقا لآلية العمل والإجراءات المحددة في لائحة المجلس المنظمة لأعماله وبقية تكويناته.
وكان المجلس قد إستعرض خلال جلسته اليوم مذكرة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن طلب إعادة النظر في مشروع قانون تعديل المادتين رقم " 6 ر 5 " من //قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005// والمقر من المجلس في وقت سابق.
حيث أشار هادى نائب رئيس الجمهورية في مذكرته إلى أن يتم إعادة المداولة في هاتين المادتين في ضوء مقترحات الحكومة وبرنامجها العام وبما يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية ببعديها الاقتصادي والمالي. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذه المذكرة بما تضمنته من حيثيات إلى اللجنة المختصة للدراسة وتقديم النتائج إلى المجلس.
تجدر الاشارة إلى ان المجلس استمع إلى مذكرة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه الذي أفاد فيها إن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن منح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه والمقدم إلى الحكومة من قبل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبموجب البرنامج التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني المقر من المجلس في جلسة سابقة.
