توقع سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس علي عبد الله صالح، ان يقر مجلس النواب الاثنين قانون الحصانة المثير للجدل لصالح وأعوانه اضافة إلى إقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير. من جانبه، أكد وزير الخارجية ابو بكر القربي في تصرحيات نقلها موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع ان الانتخابات الرئاسية المبكرة ستتم في موعدها في 21 فبراير، وذلك بعد ان حذر من امكانية تاثير الاوضاع الامنية على تنظيمها بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وقال البركاني للصحافيين "ننتظر مجيئ الحكومة يوم الاثنين واعتقد أن قانون الحصانة مع التزكية سيتمان في يوم واحد وليس هناك شيء يعيق ذلك". ونصت المبادرة الخليجية التي وقع عليها اطراف الازمة في اليمن على منح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة، وعلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها هادي مرشحا توافقيا عن الحزب الحاكم والمعارضة.
من جهته، أكد وزير الخارجية لموقع 26 سبتمبر ان "الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل وما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا إليه ليس له أساس له من الصحة". واكد القربي حرص حكومة الوفاق الوطني التي تتشارك فيها المعارضة والحزب الحاكم على "إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تأخير تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإخراج اليمن من الأزمة السياسية الراهنة".
من جهة اخرى، اكد النائب البرلماني لحزب التجمع اليمني للاصلاح محمد الحزمي لوكالة فرانس برس أن "الظروف الأمنية في البلاد أفضل مما كانت عليها إبان التوقيع على المبادرة الخليجية" مشددا على "تمسك المعارضة بإجراء الإنتحابات الرئاسية المبكرة في موعدها المقرر لتزاما بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية".
وحذر القربي في مقابلة مع قناة العربية الاثنين من امكانية تاجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة بسبب تردي الاوضاع الامنية في البلاد. وقال القربي في تصريحات ادلى بها في ابوظبي "للاسف هناك بعض الاحداث التي تقلق، بالذات المتعلقة بالجانب الامني لانه اذا لم يتم مواجهة التحديات الامنية والاختلالات الامنية ... قد نجد انفسنا امام صعوبات في ان تتم الانتخابات في يوم 21 فبراير".
