جانب من اجتماعات اللجنة الوزارية لمناقشة الأزمة السورية قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في بيانها الختامي منح بعثة مراقبي الجامعة العربية الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها وفقا لأحكام البروتوكول علي ان يقدم رئيس البعثة في نهاية الشهر الأول من مهمتها تقريرا الي الامين العام تمهيدا لعرضه علي اللجنة. ودعت اللجنة في بيانها الختامي الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة الي الوقف الفوري لجميع اعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لانجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية الي سوريا. وقالت اللجنة انه رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل فان اللجنة تدعو الحكومة السورية الي الوقف الفوري والكامل لجميع اعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لانجاح مهمة البعثة ومواصلة الامين العام للجامعة العربية التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة من اجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية. المناخ الملائم واكدت اللجنة علي ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمالي واللوجستي لبعثة المراقبين وزيادة عدد افرادها وتعزيز تجهيزاتها حتي تتمكن من انجاز مهمتها علي الوجه المطلوب، وحث الدول الاعضاء علي الاسراع في دفع مساهماتها المالية في هذا الشأن، والتوصية الي رفع المبلغ المخصص لتمويل الانشطة الخاصة لتنفيذ خطة العمل لحل الازمة السورية من مليون دولار الي خمسة ملايين قابلة للزيادة وفقا لظروف ومتطلبات عمل البعثة. وطالبت اللجنة في بيانها كافة اطرف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا حتي يتسني البدء في الانخراط في العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن. إدانة التفجيرات وعبرت اللجنة عن ادانتها الشديدة للتفجيرات الاجرامية التي وقعت في دمشق ولكل اعمال العنف والقتل الموجه ضد المواطنين السوريين وكانت اللجنة قد استمعت الي مداخلات رئيس اللجنة والامين العام ومناقشة رئيس الوفد وأشادت اللجنة بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به البعثة في سوريا في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة ، كما نوهت اللجنة الوزارية بدقة المعلومات التي قدمها رئيس البعثة وما اتسم به عرضه من موضوعية وحيادية. وكانت اعمال الاجتماع الوزاري للجنة العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر قد بدأت مساء امس بالقاهرة وذلك لمناقشة التقرير الأول لبعثة المراقبين العرب حول نتائج عشرة ايام من عمل فرق المراقبة العربية في المدن والأحياء السورية ،والذي سيقدمه الفريق أول محمد أحمد الدابي والنظر في الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع الراهن في ظل ما ورد في التقرير بشأن التحقق المحرز من قبل الحكومة السورية حول البنود الرئيسية الواردة في خطة العمل العربية لحل الازمة السورية. مضايقات وملاحقات وقال مصدر عربي اطلع علي التقرير ان البعثة تجولت في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضت لها البعثة من قبل الحكومة ومن قبل المعارضة وان كل طرف يريد ان يقنع البعثة بانه علي حق وان هناك لاليات عسكرية علي اطراف المدن والمظاهرات يطلق فيها الرصاص وصور لقتلي وان هناك انتهاكات مستمرة في مجال حقوق الانسان. وكشف المصدر ان التقرير رصد وجود اليات عسكرية في معظم المدن التي زاروها وان المظاهر المسلحة لاتزال موجودة وان القتل لايزال موجود وان افراد في البعثة رصدوا وجود قتلي في الشارع والحكومة تتهم المعارضة بقتلهم والمعارضة تحمل القوات السورية بقتلهم اثناء المظاهرات. واكد التقرير ان هناك معتقلين لم تفصح الحكومة عن مكان اعتقالهم وهل هم احياء ام اموات وان الحكومة السورية اكدت علي الافراج عن 3484ت ولكن لم يتسني للبعثة التحقق هذا العدد ،وهل هم معتقلون سياسيون ام من مرتكبي جرائم جنائية. وقال التقرير ان هناك تضييق علي وسائل الاعلام خاصة التي تكتب ضد النظام ،وتم منع قنوات فضائية من دخول الي الاراضي السورية. وفي الوقت الذي تتجه فيه انظار العالم الي نتائج اجتماع اللجنة الوزارية ،تقول الشواهد ان الجامعة العربية تري ضرورة اعطاء الفرصة كاملة لبعثة المراقبين مع تزويدها بعدد كاف من الافراد والاجهزة لمساعدتها في مهمتها . معلومات شاملة وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات قبيل الاجتماع ان تقرير المراقبين يشتمل علي صور وخرائط ومعلومات شاملة عن الاحداث التي شاهدها المراقبون علي ارض الواقع من اجل ابراز نتائج مهمتهم هناك ، الي جانب تقييم الوضع في سوريا والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وشدد بن حلي علي ضرورة اعطاء الفرصة الكاملة للمراقبين وتعزيز دورهم من خلال زيادة عددهم ومعداتهم، وطالب بن حلي بعدم استباق الاحداث .
