كتب محمود كامل: في أول رد فعل علي ما نشرته »الأخبار« الأسبوع الماضي حول استمرار المحسوبية في توزيع المكافآت علي قيادات وزارة التربية والتعليم والتي تتعدي 60 مليون جنيه لجميع الموظفين معظمها للقيادات. أصدر د. احمد جمال الدين موسي وزير التربية و التعليم قراراً بتحديد الحد الأقصي للأجور بديوان عام الوزارة. قرر الوزير الا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان الوزارة سواء كان عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخري عن عشرة أضعاف المرتب الإجمالي ..وذلك مقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة علي الدرجة الثالثة تخصصية سواء صرفت إليه مبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري. ونص القرار علي أن يستثني من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متي كان صرفها في حدود القواعد و النظم المنظمة لذلك. ووفقا للقرار يحسب الحد الأعلي علي أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري و تجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويؤول إلي الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصي . وعلمت "الأخبار" أن الوزير ود.طارق الحصري مساعد الوزير اجتمعا مع الموظفين المتعاقدين بالوزارة والذين قضي عدد منهم أكثر من 10 سنوات دون تعيين بالوزارة عقب قيامهم بالاعتصام أمام الوزارة بعد ما نشرته "الأخبار" حول المكافآت المبالغ فيها للقيادات..ووعد د.طارق الحصري الموظفين بالتعيين بشرط عدم الإدلاء بأية تصريحات للصحفيين..وهددهم بأن مشاكلهم لن تحل إذا تحدثوا مع الصحفيين.
