وقد بلغت الطعون حتي امس 249 طعنا في 5 محافظات، وكان ابرز الطعون في نائب الحزب الوطني المنحل عبدالرحيم الغول، وشمس الدين أنور نائب العلاج علي نفقة الدولة كما اقام محام دعوي قضائية امام القضاء الاداري طالبا فيها المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول اوراق مرشحي حزب الحرية والعدالة وقال في اسباب دعوته ان الحزب خرج من رحم جماعة الاخوان المسلمين التي ليس لها مركز قانون وتحاول فرض نفسها علي السيادة الشرعية ولان اعضاء الحزب ولاؤهم للجماعة وليس للشعب. وفي رد فعل لفتوي تحريم انتخاب الاقباط والعلمانيين والليبرالي والمسلم الذي لا يصلي التي اطلقها الشيخ محمود عامر رئيس جمعية انصار السنة المحمدية بدمنهور. أكد علماء الشريعة الاسلامية والازهر الشريف ان انتخاب القبطي والعلماني واليبرالي حلال، وأن الكفاءة يجب ان تكون معيارا لاختيار المرشح واشاروا الي ان الافتاء بالتحريم يستوجب ادلة قاطعة وانه لا يوجد نص يحرم التصويت لمن حدد بشأنهم الفتوي. ومن جانبه حذر محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان من التأثير السلبي للاضرابات علي مسيرة العملية الانتخابية وقال انه تم فتح الباب لتلقي طلبات المشاركة في مراقبة الانتخابات من الجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية.
