تدابير لضبط الوضع الأمني وحماية استقرار البلاد أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 52 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي إلتزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة وشدد المجلس في بيان اصدره أمس علي اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها. وكلف المجلس الحكومة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث ماسبيرو التي وقعت أول أمس لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال من يثبت تورطه فيها بالاشتراك والتحريض. وقد قررت الحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث اسباب وتداعيات احداث ماسبيرو واعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت، كما قررت الحكومة تقصي الحقيقة في احداث قرية الماريناب بادفو في أسوان والإطلاع علي تحقيقات النيابة بشأنها واعلان نتائج عملها مع وضع حلول جذرية لتفادي تكرار هذه الاحداث. وقررت الحكومة خلال اجتماع طاريء لمجلس الوزراء أمس برئاسة د.عصام شرف عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.. كما قررت اضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بشأن منع التمييز. وأصدر المجلس المقدس للكنيسة القبطية الارثوذوكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا أمس أكدت فيه ان الكنيسة روعت لما حدث امام مبني ماسبيرو. واشار البيان الذي صدر عقب اجتماع البابا و07 أسقفا إلي ان الإيمان المسيحي يرفض العنف موضحاً ان غرباء اندسوا علي المسيرة السلمية للأقباط وارتكبوا الجرائم. وقد قام البابا شنودة أمس بالصلاة علي اربعة من ضحايا احداث ماسبيرو في الكاتدرائية بالعباسية ويؤدي البابا الصلاة علي باقي الضحايا اليوم. حضر مراسم الصلاة عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين وممثلون عن السلفين. من ناحية أخري ارتفع عدد ضحايا احداث ماسبيرو إلي 25 قتيلا و329 مصابا، وتم تسليم 12 جثة بعد تشريحها وكشف الطب الشرعي ان اسباب الوفاة طلقات نارية ورضوض.
