المجلس العسكري يؤكد استمراره في تحمل المسئولية الوطنية واتخاذ التدابير لضبط الأمن

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا صباح اليوم برئاسة القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوى لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة نحو 272 آخرين.
كما أصدر المجلس العسكري بيانًا كلف فيه مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على ما تم من أحداث لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
كما أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، في بيانه علي مدنية الدولة واستمرار جهود الانتقال إلى حياة ديمقراطية والتأكيد علي إعادة الأمن للبلاد، الأمر الذي يأتي في المرتبة الأولى من الاهتمامات، بحسب ما جاء بالبيان.
وفيما يلي نص البيان:
لقد تابع شعب مصر بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مساء الأحد الموافق 9/10/2011 والتي حولت التظاهرات السلمية إلى تظاهرات دموية أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين من أبناء هذا الشعب .
يعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين .
ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري والذي أكد مرارا على ضرورة الحذر منها ومن أثارها الخطيرة على أمننا القومي.
وقد تم تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من أحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
كما يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي ألتزم بها حتى نقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديموقراطي المنشود.
وسيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها .
والله ولي التوفيق