المجلس العسكري: إجراءات رادعة ضد المحرضين والمشاركين في الفتنة تكليف الحكومة بتقصي حقائق أحداث ماسبيرو قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب اجتماعه الطارئ صباح أمس برئاسة القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ما تم من أحداث لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث بالاشتراك أو التحريض. وجاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب الاجتماع: «لقد تابع شعب مصر بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مساء أمس الأول، التي حولت التظاهرات السلمية إلي تظاهرات دموية أدت إلي وقوع ضحايا ومصابين من أبناء هذا الشعب» وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين وأكد حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري التي أكد مرارا ضرورة الحذر منها ومن آثارها الخطيرة علي أمننا القومي. وأكد المجلس استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير، وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة، وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلي هدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود. وأعلن المجلس أنه سيقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها.