أكد المستشار حسن النجار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ونادي قضاة الزقازيق ، أن القضاة يرفضون توريث مهنة القضاء ، ولايريدون استمرار أبنائهم فيها ، لأنها عمل شاق ، قليل الرزق مشيرا إلي أن النظام البائد هو من فرض عليهم هذا بهدف جعل مبدأ التوريث سائدا في كل المؤسسات ، لينتقل الحكم لابن الرئيس المخلوع دون اعتراض من أحد ، وألحقت أبناءهم العمل في مؤسسات الدبلوماسية والمخابرات وغيرها ، وفرض عليهم التوريث . وقال النجار في ندوة "قانون السلطة القضائية" ، التي عقدت بمقر حزب الوفد بالشرقية ، بحضور الدكتور عبد الله الشنواني رئيس لجنة الحزب بالمحافظة ، وعدد كبير من رجال القضاء والمحامين ، أنه لابد من الاحتكام لمبدأ الكفاءة ، والمعايير الموضوعية لاختيار العاملين في جميع المؤسسات ، وأن يكون هناك مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات ، بالنسبة للتعيين في مهنة القضاء ، يتم بعدها إلغاء كل ما يفرض توريث مهنة القضاء ، أو حرمان أبناء القضاة من العمل في غيره من المؤسسات ، لافتا أنه لايجوز للقاضي أن يحكم بين الناس وفي بيته عاطل ، مثلما لايجوز له الحكم وهو جائع ، لأنه ينتج العدالة التي هي أسمي منتج في المجتمع .. وطالب النجار كافة القوي السياسية في المجتمع ، بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية في القانون الجديد المزمع إصداره ، لأن في هذا الاستقلال حماية للمجتمع بأسره بمن فيهم القضاة والمحامون والمتقاضون ، وأنه لن تصبح مصر دولة مؤسسات ، إلا إذا ولد هذا القانون ميلادا صحيحا ، مشيرا إلي عدم وجود تناقض بين المشروعين المقدمين من المستشارين "مكي" و"الزند" إلا أن الأول خاطب ضمير وجموع شعب مصر ، والثاني خاطب الجمعية العمومية لنادي القضاة ، وداعب مشاعرهم لكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة ، وأن اختصاصات القضاة في قانون السلطة القضائية الجديد تمثل 02٪ فقط والباقي لصالح الشعب ..وأوضح النجار أن السلطة القضائية تحارب دائما حماية لقضية العدل والعدالة ، و لرد غول السلطة التنفيذية وطغيانها علي بقية سلطات الدولة ، ورفع الضغوط التي تمارس علي القاضي ، تحقيقا لمصلحة المتقاضين وليس القضاة ، لافتا الي أن السلطة التنفيذية ووزارة العدل هي المسئولة عن جريمة تزوير الانتخابات في العهد البائد وليس القضاة ، وأن تعيين ضباط امن الدولة في مهنة القضاء نال منها كثيرا . وشدد النجار علي ضرورة استقلال النيابة العامة ، وأن يعمل الجميع علي تحقيق ذلك ، وأن يكون تعيين النائب العام من داخل السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلي للقضاء وليس بقرار من رئيس الجمهورية ، حتي تكون علاقته بالقانون وليس بسلطة تنفيذية أيا كانت وأن يتم إلغاء بدعة كتاب التعليمات الذي يصدره النائب العام ويحدد أمورا مهمة وأخري أقل أهمية ، لأنه أضر بالعدالة كثيرا ، و ألا يكون تعيين وانتدابات أعضاء النيابة والقضاء من وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية .وقال النجار ، انه ليس في قانون السلطة القضائية ما يضر بالمحامين ، وان النص علي عقوبة جرائم الجلسات جاء حماية لفكرة العدالة ، وتدعيما لسلطة القاضي وهيبته واستقلاله وهو جالس علي المنصة ، لافتا إلي أن القاضي أول من يطيع القانون وآخر من يعصيه ، وأن هناك الكثير من القضاة تم فصلهم من الخدمة بسبب اعتدائهم ليس علي المحامين ولكن علي المتقاضين.
