· إقالة «أبوزيد» تكشف صفقات المياه السرية بين القاهرة وتل أبيب لدعم التوريث · انقسام في أحزاب المعارضة حول «رشوة» الحزب الوطني للسكوت عن التوريث · تجميد النقابات طريق النظام لتمرير التوريث · الصحفيون يدفعون ثمن معارضتهم التوريث من الضرب والاختطاف إلي «الجرجرة» في المحاكم · إلغاء الاشراف القضائى + تزوير = توريث إقالة «أبوزيد» تكشف صفقات المياه السرية بين القاهرة وتل أبيب لدعم التوريث · مصدر مطلع"اللوبي اليهودي"طلب من جمال مبارك الموافقة علي نقل مياه من السودان الي" اسرائيل" · الوزير السابق خرج من الوزارة بعد 48ساعه من تصريحة00"بان اسرائيل لن تحصل علي قطرة مياه من النيل" في عهده بدا جمال مبارك في زيارته الأخيرة لأمريكا وكأنه رئيس جمهورية راح يتحدث للصحفي الأمريكي الشهير «فريد زكريا» في برنامج «جلوبال بابليك سكوير» عن الأوضاع السياسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وأرجع ازدياد ظاهرة كراهية المصريين لأمريكا إلي سياسات الرئيس السابق بوش والمعلن أن نجل الرئيس التقي باحثين أمريكان ومجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، لكن ما ننفرد بنشره وحسب مصدر مطلع أن الوريث التقي باحثين في مراكز موالية ل «اللوبي اليهودي» من العاملين في مراكز مهتمة بالأبحاث الاستراتيجية. المصدر أكد أن بعض أعضاء اللوبي اليهودي طلبوا من جمال مبارك الموافقة علي اتفاقية نقل مياه النيل من السودان إلي إسرائيل مرورا بمصر، هذا الكلام الخطير يعضده عدم موافقة مبارك في البداية علي الإطاحة بوزير الري، بعد أن أفادت مصادر أن أحمد نظيف رئيس الوزراء هو من أقنع الرئيس بخروج أبوزيد من مجلس الوزراء في تعديل وزاري مسرحي، وحتي لا تنكشف اللعبة تم تفصيل حقيبة وزارية لمشيرة خطاب وزارة «الأسرة والسكان»، ربما كانت دهشة محمود أبوزيد من خروجه بهذا الشكل المهين وغير المبرر من الوزارة ترجع إلي عدم معرفته بأسباب خروجه الحقيقية، اللوبي اليهودي يدرك أن أبوزيد كان يقف عقبة في طريق طموحهم بنقل مياه النيل من السودان إلي إسرائيل نظرا لأن «أبوزيد» يدرك خطورة ذلك علي الأمن القومي المصري لأنه يعد واحدا من أكبر 10 علماء في العالم في مجال بحوث المياه والسياسات المائية، ولن يسمح أن يحدث هذا في عهده لاسيما أن أبوزيد صرح قبل إقالته ب 48 ساعة أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة مياه واحدة من نهر النيل. أحمد نظيف الرجل المخلص لأمين لجنة السياسات القوي ربما رأي ضالته في الدكتور نصر علام أستاذ شبكات الري بكلية الهندسة - جامعة القاهرة - ويعد علام أول وزير للري يأتي من خارج الوزارة ومن شلة نظيف. المفاجأة أن نصر علام طلب من عبدالمنعم حمزة وكيل الوزارة والمتحدث الإعلامي خمسة ملفات، أولها ملف مياه النيل في السودان، فضلا عن أربعة ملفات أخري وهي ملف مشروع توشكي والمياه الجوفية وتلوث نهر النيل، وزير الري السابق لم يطلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية حسب كلام سليمان عواد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية وسبق هذا السبب الواهي تسريبات للصحف مفادها أن فشل مشروع توشكي هو السبب في الإطاحة ب «أبوزيد» وكذلك شكوي الوليد بن طلال من تهديد أبوزيد بسحب أراضي توشكي منه، بعد أن فشل الوليد في زراعة المساحة المخصصة له، هذه التسريبات سبقها تأكيد الصحف القومية علي أن 91% من البنية الأساسية لمشروع توشكي انتهت بالفعل، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، وربما أراد النظام ضرب عدة عصافير بحجر واحد لإرضاء حلفائه الاستراتيجيين سواء في الاقتصاد أو السياسة وأثير في الفترة الأخيرة أن حكومة نظيف كانت تدرس مدي امكانية بيع المياه للفلاحين وهو ما رفضه أبوزيد مما دعا الرئيس مبارك إلي التأكيد علي عدم تنفيذ المشروع.. وربما كان رفض أبوزيد لبيع المياه المصرية للفلاحين هو ما أثار خوف اللوبي اليهودي من وجود رجل مثله ربما يؤدي إلي فشل مشروعهم الطموح، فالمعروف أن إسرائيل تعاني ندرة المياه ودرست إمكانية استيراد المياه من تركيا إلا أنها تراجعت نظرا لعلاقاتها المضطربة مع سوريا ولبنان، فلن يسمح النظام السوري وحزب الله بمرور أنابيب تحمل المياه التركية عبر أراضيها ووجدت إسرائيل البديل في السودان الذي يعاني حروبًا وقلاقل داخلية بين الشمال والجنوب، وتعقب المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير، ففي حالة نجاح مخطط فصل الجنوب عن الشمال بدعم إسرائيلي، وحسب الدكتور رشدي سعيد عالم الجيولوجيا، فإن إسرائيل ستنقل المياه من الجنوب السوداني عبر مصر، مقابل دفع رسوم للنظام المصري، كما أن المطلوب من مصر الموافقة علي ذلك لأن الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل تمنع نقل المياه خارج قارة أفريقيا إلا بعد موافقة جميع دول الحوض، كلام رشدي سعيد الخطير يؤكد أن هناك صفقة سرية بين النظام المصري، ونظيره الإسرائيلي تنص علي نقل مياه السودان عبر مصر مقابل دعم الوريث والحصول علي الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي أوباما الرافضة للتوريث وطلبت الإدارة الأمريكية من الرئيس مبارك المزيد من الإصلاحات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهو ما جعل النظام المصري يشعر بالخطر وأوفد محمد كمال أمين التثقيف في الحزب الوطني برفقة نبيل فهمي السفير السابق لدي أمريكا للتمهيد لزيارة سوزان مبارك في أبريل المقبل وزيارة الرئيس في مايو والتقي كمال بأعضاء معهد «كارنيجي للسلام الدولي» والذي سيشارك في ندوة «العلاقات المصرية الأمريكية في عهد أوباما» مما أغضب النظام المصري علي أبوزيد مما أدي إلي الاطاحة به من الوزارة وكان من المفترض أن يلقي كلمة مصر أمام المنتدي العالمي للمياه في تركيا باعتبار ذلك تكريما لأبوزيد خاصة أن وزير الري السابق يرأس المجلس العربي للمياه، لكن نظيف أصدر قرارا بسحب كلمة مصر من أبوزيد علي أن يلقيها الوزير الجديد محمد نصر علام، رغم إعداد أبوزيد بالفعل للكلمة التي كان سيلقيها أمام مؤتمر أسطنبول. الغضب عارم من النظام علي العالم الجليل د. أبوزيد والذي كان يعد آخر وزراء الحرس القديم، فهل كان وزير الري أول من طالته سكين نظيف الحامية، رغم كونه محسوبا علي النظام ذاته تمهيدا لجلوس جمال مبارك علي عرش مصر، وهل جاءت موافقة النظام المصري علي تصدير الغاز إلي إسرائيل رغم ثورة الغضب العارمة ضمن صفقات النظامين المصري والإسرائيلي، أم أن هناك خفايا وكواليس وفضائح مازالت في طي الكتمان وربما تخرج إلي النور قريبا لتفضح مزيدا من الصفقات المشبوهة بين القاهرة وتل أبيب. انقسام في أحزاب المعارضة حول «رشوة» الحزب الوطني للسكوت عن التوريث فاجأنا الدكتور علي الدين هلال أمين التثقيف بالحزب الوطني بالاعلان عن ضرورة منح الاحزاب المعارضة مقاعد برلمانية أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الماضية. وقد جاءت المواقف الحزبية «متباينة» تجاه هذه الفكرة ففي حين اعتبرها بعضهم بمثابة «رشوة» سياسية يقدمها الحزب الحاكم لتمرير التوريث والتزام الصمت تجاهه.. لم ينظر إليها البعض الاخر كرشوة وإن رفض قبولها مؤكدا حرصه علي خوض الانتخابات القادمة لمنافسة الحزب الوطني ومشترطا توافر الشفافية والنزاهة فيها، وما بين رفض دور الكومبارس والتأكيد علي مبدأ المشاركة جاءت مواقف قياديي هذه الاحزاب.. إذا أعطي الحزب الوطني مقاعد أكبر للاحزاب المعارضة الرئيسية في انتخابات مجلس الشعب القادمة سيكون ذلك بمثابة رشوة سياسية يقدمها الحزب الوطني للأحزاب هكذا وصف عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع تصريحات الدكتور علي الدين هلال أمين التثقيف بالحزب الوطني التي أكد فيها نية الحزب الوطني اعطاء اكبر عدد من المقاعد للأحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشعب القادمة. وانتقد شكر إصرار الحزب الوطني علي أن تكون هذه الانتخابات بنظام القائمة النسبية والذي اعتبره يكشف نية الحزب الوطني لاقصاء الاخوان المسلمين من الحصول علي اكبر عدد من المقاعد مثلما حدث في انتخابات عام 2005، مشيرا إلي أن الحزب الوطني إذا أصر علي ألا تكون القائمة النسبية مفتوحة للمستقلين وإذا رشح الحزب الوطني مرشحين ضعفاء أمام مرشحي الاحزاب المعارضة في الدوائر الانتخابية، فإن ذلك معناه أنه يريد من أحزاب المعارضة دفع ثمن معين مقابل حصولها علي مقاعد زائدة في مجلس الشعب وأكد شكر أن الحزب الوطني عادة ما يتيح سياسة ترشيح «ضعفاء» في الدوائر التي يريد أن ينجح فيها أحزاب معارضة، وذلك مثلما حدث مع حزب التجمع في انتخابات مجلس الشوري السابقة عندما ترشح أحمد شعبان في الاسكندرية وترشح أمامه مرشح عن الحزب الوطني ضعيف وليس له ثقل سياسي أو شعبي فنجح مرشح التجمع أمامه بسهولة.. وأشار شكر إلي أن نية الحزب الوطني تتجه بالفعل لزيادة عدد مقاعد حزبين معارضين فقط وهما التجمع والوفد، وربما يدخل حزب الجبهة معهما في ذلك، وأن الحزب الوطني يريد من هذه الاحزاب تمرير مشروع التوريث،وإعطاء رشوة لهذه الاحزاب للسكوت علي توريث الحكم لنجل مبارك.. بينما اعتبر منير فخري عبدالنور نائب رئيس حزب الوفد بأن زيادة عدد مقاعد الاحزاب في انتخابات مجلس الشعب القادمة حسب تصريحات مسئولين من النظام بمثابة حق مشروع للاحزاب المعارضة وليست رشوة سياسية أو صفقة بين النظام والحزب الوطني لتمرير مشروع التوريث، مبررا ذلك بأن الرشوة تكون مستترة وليست ظاهرة أمام الجميع، مشيرا إلي أن الحزب الوطني سيسمح بزيادة عدد مقاعد الاحزاب المعارضة لاسباب معروفة أهمها، أنه يبحث عن تجميل صورته أمام الرأي العام العالمي والانظمة الدولية عن طريق إعطاء المعارضة فرصة اكبر للمشاركة السياسية. وأكد عبدالنور أن حزب الوفد لن يقبل أن يلعب دور «الكومبارس» السياسي بقبوله زيادة عدد مقاعده في مجلس الشعب مقابل تمريرمشروع توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك وأن الوفد سيقبل فقط بأن تتم الانتخابات القادمة علي معيار النزاهة والعدالة والشفافية مما يتيح لحزب الوفد أن يكون له60 عضوا بمجلس الشعب إذا تمت الانتخابات بهذه المعايير السابقة، وحزب التجمع 50 مقعدا تقريبا، مما يسمح لهما بتشكيل جبهة مشتركة بالتنسيق بينهما لحصولهما علي 20% من مقاعد المجلس.. ورفض عبدالنور اعتبار زيادة عدد مقاعد الاحزاب المعارضة الكبيرة بمثابة منحة من الحزب الحاكم للمعارضة، مؤكدا أن ذلك حق مشروع للاحزاب منذ ربع قرن. أما الدكتور محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب العربي الناصري فرفض أن يكون هدف الحزب الوطني من زيادة عدد أحزاب المعارضة هو اقصاء الاخوان المسلمين، مبررا ذلك بأن الحزب الوطني يمتلك آليات عديدة من القمع لاقصاء فصيل سياسي دون الحاجة لزيادة عدد مقاعد المعارضة، مدللا علي ذلك بأن الحزب الناصري لم ينجح أحد أعضائه في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، نظرا لإصرار النظام علي إقصائه واعلانه عدم نجاح ضياء الدين داود رئيس الحزب رغم نجاحه بالفعل، في الوقت الذي استخدم فيه الحزب الوطني جميع آليات التزوير والقمع والترهيب لعدم نجاح أي عضو ينتمي للحزب الناصري. وأكد سيد أن الهدف من إعلان الحزب الوطني زيادة عدد مقاعد المعارضة هو تمرير عملية التوريث ليس إلا، ولذلك سيحاول الحزب الوطني أن ينفذ أجندة خارجية مفادها تنفيذ آليات ديمقراطية، وإعطاء الفرصة للاحزاب المعارضة في المشاركة السياسية، مقابل حصول النظام علي غطاء دولي شرعي لتمرير عملية التوريث، دون وجود رفض من الدول العظمي لذلك.. مشيرا إلي أن الحزب الناصري لن يقبل هذه الرشوة السياسية التي يحاول الحزب الوطني اغراء أحزاب المعارضة بها، مؤكدا أن هدف الحزب الناصري هو الوصول للحكم وليس المشاركة السلبية والسكوت علي عملية التوريث التي تتم بالفعل حاليا في مصر لصالح جمال مبارك. وأوضح أن الحزب الناصري سيرشح بالفعل أشخاصا اقوياء علي أساس القائمة الحزبية، دون أن يكون ذلك بمثابة موافقة علي عملية الرشوة أو قبول بمايسميه البعض صفقة بين النظام والاحزاب المعارضة وأن الحزب الناصري سيعمل علي منافسة الحزب الوطني بمرشحين أقوياء في انتخابات مجلس الشعب القادمة والتصدي في الوقت نفسه لمشروع التوريث الذي يجهز له الحزب الحاكم.. ووصف إيهاب الخولي رئيس حزب الغد تصريحات بعض المسئولين من الحزب الوطني بزيادة عدد مقاعد احزاب المعارضة في مجلس الشعب بالاعتراف الصريح من الحزب الوطني بتزوير الانتخابات القادمة، عن طريق توزيع «تورتة» مجلس الشعب علي الاحزاب المعارضة. وأكد الخولي أن حزب الغد لن يقبل مثل هذه الرشوة السياسية مشيرا إلي أن «الغد» لايعنيه زيادة عدد مقاعد الممثلين عنه في مجلس الشعب، ولكن يعنيه أن تكون الانتخابات مرهونة بضمانات حقيقية من النزاهة وعدم التزوير. وأكد الخولي أن الغد سيسعي خلال الفترة القادمة إلي تكوين تحالف ليبرالي قوي يضم حزبي الجبهة والوفد لخوض الانتخابات القادمة بقوة لمنافسة الحزب الوطني، مشيرا إلي أن هذا التحالف سيضمن حصوله، علي 35% من المقاعد دون الحاجة إلي رشوة الحزب الوطني، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكوين هذا التحالف بنجاح خاصة بعد الافراج الصحي عن الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب، والذي يرفض أن يساوم أو يعقد صفقة ما مع الحزب الوطني مقابل حصوله علي اكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب. ووصف الخولي محاولات الحزب الوطني لتمريرمشروع التوريث مقابل ارضاء الاحزاب المعارضة بأنها محاولة تنم علي جهل سياسي، مدللا علي ذلك بأن احزاب المعارضة الكبيرة مثل الغد أعلنت منافستها للنظام، وأعلنت عن هدفها للوصول للحكم وتداول السلطة، بمايعني مسبقا عدم قبولها أداء دور الكومبارس، مقابل عدد من المقاعد البرلمانية. من جانبه حلل ضياء رشوان الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نية الحزب الوطني لزيادة عدد مقاعد الاحزاب بأن هدفه هو عملية إحلال المقاعد التي تستحوذ عليها جماعة الاخوان المسلمين والتي وصلت إلي 88 مقعدا في انتخابات مجلس الشعب الماضية، لصالح الاحزاب المعارضة لاعطاء انطباع أمام الرأي العام الدولي بأن الحزب الوطني يمارس الآليات الديقمراطية، مشيرا إلي أن جماعة الاخوان لاتستطيع بعد تعديل قانون الانتخابات سوي الترشيح علي نصف المقاعد الفردية فقط، وهو أمرتعجيزي بالنسبة لها وصياغة القانون بهذه الطريقة، يعطي مؤشرا علي استحالة حصول الاخوان علي مثل ما حصلوا عليه في الانتخابات الماضية. وأكد رشوان أن الحزب الوطني اقر في مؤتمره السنوي الاخير زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب بشكل عام، واعطاء مقاعد مخصصة للمرأة وصلت إلي 56 مقعدا، الأمر الذي يعتبره البعض بمثابة «الكوتة» السياسية للسيدات وهذه المقاعد الزائدة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، سيحاول الحزب الوطني إعطاءها للاحزاب المعارضة دون استثناء سواء كانت احزاباً كبيرة أو صغيرة، حتي لا يعطي فرصة لجماعة الاخوان أن تترشح علي قوائم هذه الاحزاب ولذلك فلن يستطيع الحزب الوطني أن يستثني أحدا من احزاب المعارضة ال24 حتي لا ترشح اعضاء منتمين لجماعة الاخوان علي قوائمها . وتوقع رشوان أن يتم طرح قانون الانتخابات بالقائمة النسبية في آخر دورة للانعقاد في مجلس الشعب والتي ستتم في يونيو 2009 وذلك حتي لايعطي أي فرصة لانتقاده من قبل المعارضة، وحتي لايعطي أي فرصة لتجد جماعة الاخوان طريقة لعقد صفقات مع بعض الاحزاب للدخول مجلس الشعب. وأكد رشوان أن بعض الاحزاب الصغيرة ستقبل بالصفقة التي سيعرضها الحزب الوطني عليهم بزيادة عدد مقاعدها، وفي المقابل سترفض الاحزاب الكبيرة الصفقة مع قبولها في الوقت نفسه الترشح وخوض الانتخابات وزيادة مقاعدها ولكن ليس علي أساس قبول صفقة الحزب الوطني وليس علي أساس قبول تمرير مشروع التوريث إلغاء الاشراف القضائى + تزوير = توريث شكل القضاة حائط صد شديداً وسداً منيعاً في وجه النظام الحاكم وفساده، فقد قام القضاة بدور كبير في كشف عمليات التزوير التي مارسها النظام في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لصالحه، وأمام هذه الصفعة القوية التي تلقاها سارع النظام إلي التفكير في التخلص من القضاة واستقر جهابذته علي خطة ابعاد واقصاء القضاة وذلك عن طريق نزع حق الاشراف علي الانتخابات من القضاة ثم جاءت الضربة الثانية باسقاط تيار الاستقلال في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، ومنذ أيام نفذ النظام ضربته الثالثة لقوي «الممانعة» من القضاة باسقاطهم في انتخابات نادي القضاة بالتدخل الساخر والمساندة الكبيرة للتيار الحكومي، ليحكم النظام قبضته إلي حد كبير ويتخلص من هذا الحائط الكبير لتمرير مسلسل التوريث والذي كان ومازال القضاة الشرفاء من أشد معارضيه. يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق: المادة 88 قبل تعديلها الدستوري تضمن التزامه وخاصة في وجود القضاة وهذا ما دفع الرئيس السادات إلي القول بأن القضاة هم الأجدر بالاشراف علي عملية الانتخابات لكن لم يحدث اشراف كامل منذ عام 1971 وحتي عام 2000، وبعد ذلك نفذت الدولة حكم المحكمة الدستورية بوجود قاض لكل صندوق وحققت هذه المسألة الكثير وفي انتخابات 2005 حققت أكثر وتزامن دخول بعض القوي السياسية وتعرض القضاة للاعتداء مع رؤية نادي القضاة بالاشراف القضائي الكامل أو الإعفاء الكامل ولكن الدولة اختارت اعفاءنا من الاشراف علي الانتخابات ولن يكون القضاة «ستاراً» يحمي تزويرالانتخابات. وطالب القضاة بانتخابات نزيهة ومستقلة بدءاً من الاشراف علي الجداول الانتخابية وتنقيتها مروراً إلي السماح للمرشحين ومندوبيهم بالتواجد داخل لجان الاقتراع والفرز وإعلان النتائج واعتماد بطاقة الرقم القومي كأساس للقيد وانتهاءً بتسليم رئيس اللجنة نهاية كل فرز بياناً معتمداً موضحاً به عدد أصوات اللجنة، والأصوات الصحيحة والباطلة ويسلم للمرشح عند عمل المحضر النهائي للجنة. ويؤكد عبدالعزيز أن هناك خلطاً واضحاً بين اشراف السلطة القضائية التي يمثل رجالها الفصل في الدعاوي، وبين الهيئات القضائية التي حددها القانون بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ويبين المستشار زكريا أن الخطورة تكمن في أنه من الممكن أن يعتبر القانون المحضرين وخبراء الطب الشرعي والخبراء الزراعيين والمحامين ومأموري الشهر العقاري والمحامين في الشركات العمومية وشركات قطاع الأعمال من أعضاء هيئات قضائية، لأن الهيئات القضائية حسب نص الدستور المعدل يحددها القانون، وللقانون مطلق الحرية في التفسير.. وعندما يتحدث القضاة عن استقلالهم يقمعهم النظام بفزاعة الحديث في السياسة وبرغم أن القضاة رفضوا التعديلات وطالبوا أعضاء مجلس الشعب برفضها وبرغم موافقة 100 عضو من أعضاء المجلس إلا أن الأغلبية وافقت واستطاعت تمرير التعديلات التي كانت بداية لذبح القضاة واقصائهم تمهيداً لساعة توريث الابن جمال مبارك. ويقول المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض إن تعديل المادة 88 من الدستور واسقاط تيار الاستقلال في الانتخابات سواء في الإسكندريةوالقاهرة وتدخل السلطة التنفيذية في ذلك وتحول اشراف القضاة لاشراف صوري كل ذلك وطيد الصلة بالانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية، واقصاء القضاة له مغزي مقصود هو أن الشعب يثق في القضاة واشرافهم وكلمتهم. الصحفيون يدفعون ثمن معارضتهم التوريث من الضرب والاختطاف إلي «الجرجرة» في المحاكم بقضايا «الحسبة» « الصحفيون » هم بالليل وازعاج بالنهار.. هكذا ينظر النظام الي الصحفيين لا سيما الذين يلاحقون أقطابه الفاسدين يكشفون فسادهم، يصدعون رأس النظام بالمطالبة بالاصلاح والديمقراطية والحرية وتداول السلطة وغيرها من المطالب والكلمات التي تصيب النظام ورجاله ب« الارتيكاريا» وبالطبع وباعتبار الصحفيين اشد المعارضين والرافضين لمسلسل التوريث. فقد كان للنظام تعامل خاص معهم ، تعامل تميز بالتنوع ما بين الاعتداءات الجسدية والاختطاف والسجن والجرجرة الي قاعات المحاكم في قضايا (حسبة ) وغيرها يعرفها اشخاص ب« الوكالة » ليسوا من اقطاب النظام ولكنهم من « أذنابه » و«مأجوريه» أياً كانت الوسائل فالهدف واحد وهو التنكيل بالصحفيين لإخراسهم وابعادهم عن طريق مخططات النظام وفي مقدمتها« التوريث » الملف الأهم للنظام .غير أن اسلوب التنكيل قد شهد مؤخراً تطوراً وتحولاً من القوة الي الجرجرة في المحاكم بعدما مني بفضائح ضرب وخطف الصحفيين علي مرأي ومسمع من الجميع وكانت الرسالة واضحة عند اختطاف صحفي فلابد من إخباره بالجرم الذي ارتكبه في حقهم واصبحت سياسة الفكر الجاد واضحة تماماً وليس بخاف حادثة اختطاف الدكتور عبد الحليم قنديل من أمام منزله بالهرم قرب الفجر وقام مجهولون آنذاك باختطافه وقاموا بتجريده من ملابسه وإلقائه في العراء وقالوا له « عشان تبطل تتكلم عن الكبار » يقصدون الرأس الكبيرة وما يواليها من الرءوس التي ملت الناس رؤيتها ولم تكن حادثة قنديل تمر بسهولة لولا أن تحقيقات النيابة والداخلية لم تسفر عن شيء ولا حتي ال4 أشخاص الخاطفين وعرف عن قنديل معارضته القوية للنظام المصري ولرئيسه مبارك وأيضاً مواقفه المعارضة للولايات المتحدة وسياستها مع العراق وفلسطين .. بجانب نشاطه السياسي فهو أبرز المؤسسين للحركة المصرية من أجل التغيير « كفاية » وتم انتخابه مؤخراً المنسق العام للحركة وسيظل الاعتداء علي قنديل لغزا حتي يتم ضبط الجناة وعندما اراد النظام تغيير فكره في التعامل مع الصحفيين وإرهابهم كان لقنديل نصيب وحظ وافر من هذا التلون السياسي في أساليب البلطجة فقد قام عدد من محاميي الحزب الوطني برفع دعاوي قضائية ضد رؤساء التحرير الأربعة وهم إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر ووائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة الأسبق وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة سابقاً وظلت الدعوي منظورة أمام القضاء وأقام المحامون دعواهم بسبب مقالات السابقين عن الحزب الوطني واتهم المحامون رؤساء التحرير بإهانة رموز الحزب الوطني وظلت الدعوي منظورة أمام القضاء حتي تم الفصل فيها مؤخرا بتغريم رؤساء التحرير 20 ألف جنيه لكل واحد منهم ومن قبل ذلك حكم القضاء علي إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور بالحبس شهرين في القضية المعروفة ب « صحة الرئيس » والتي انبري لها محامو الحزب الوطني وفي الأثناء قضية عادل حمودة وشيخ الأزهر بعدما قضت المحكمة بتغريمه 80ألف جنيه لكل من عادل حمودة ومحمد الباز في القضية التي عرفت باسم إهانة المؤسسة الدينية وجاء الحكم بتغريم الاثنين هذا المبلغ صدمة في كل الأوساط الصحفية والحقوقية .. الجدير بالذكر أن السنوات العشر الأخيرة في مصر شهدت حوادث اعتداء مماثلة ضد صحفيين ادعي الامن أنه لايعرف مر تكبيها وإن بدت واضحة أنها تأتي علي خلفية مواقفهم السياسية المعارضة وقبل 7 سنوات تم ضرب الدكتور جمال بدوي رحمه الله عندما كان يرأس تحرير جريدة الوفد أثناء استقلاله سيارته علي طريق صلاح سالم واعترضت سيارة خاصة هبط منها ثلاثة أشخاص اعتدوا علي السائق وعندما حاول بدوي التعرف عليهم أبرحوه ضربا في الطريق العام قبل أن يفروا واتضح أن سيارة الجناة لا تحمل لوحات معدنية ولم يتم ضبط الجناة وتكررت حوادث إرهاب الصحفيين وليس ببعيد حادثة تعرض مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب (المجمدة) تعرض لحادثة ضرب مماثلة لحادثة جمال بدوي علي أثر خلافه مع وزير الداخلية السابق حسن الألفي وأثناء غزو أمريكا للعراق تعرض أكثر من 7 من الصحفيين للضرب والاحتجاز في سيارات الشرطة خلال مشاركتهم في مظاهرة ضد الغزو وكان من بينهم حمدين صباحي عضو مجلس نقابة الصحفيين وبدأ النظام يتلون حسب الفكرالجديد فبدلاً من خطف وضرب وبهدلة الصحفيين بدأ عصر المحاكم وإرهابهم في محاولة لقصف أقلامهم وإبعادهم عن معارضة نظام الرئيس مبارك لتبدأ مرحلة جديدة من مرحلة توريث جمال مبارك ولكي تمر عملية التوريث بسلام ودون معارضة فكان يجب إرهاب الصحفيين المعارضين لسياسة مبارك في التوريث كل ذلك يتم للصحفيين بدافع التخويف والإرهاب. تجميد النقابات طريق النظام لتمرير التوريث كمال خليل: راشد كان يبايع مبارك باسم ملايين العمال والآن مجاور يقوم بنفس الدور لجمال مبارك تكتسب النقابات المهنية والاتحادات العمالية أهمية خاصة نظراً للتأثير الكبير علي الحياة السياسية الذي يحققه الدور الذي تقوم به. ونظراً لتلك الأهمية فإن النظام يضع مخططات محكمة للسيطرة علي هذه النقابات والاتحادات، ولضمان مسلسل التوريث الذي يدرك النظام أن هذه النقابات والاتحادات ستقف عقبة «كئود» في طريقه. وفي هذا الاطار لم يكن غريباً ألا يتم اجراء الانتخابات في 13 نقابة من 24 نقابة وذلك منذ التسعينيات حتي الآن رغم صدور العديد من أحكام القضاء باجراء الانتخابات في هذه النقابات التي في وضعها الحالي تقع تحت سيف القانون 100 لسنة 93 والذي تسيطر الدولة من خلاله علي النقابات وتمنع أعضاءها من التحرك ومن التمتع باستقلال نقابي حقيقي. يري شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الدولة سنت هذا القانون لوقف سيطرة التيار الإسلامي علي النقابات المهنية وكذلك لتضمن تجميد العمل النقابي. أضف إلي ذلك أن بعض النقابات المهنية مثل المعلمين والمرشدين السياحيين علي رأسها أعضاء من الحزب الوطني اختارهم النظام بعناية ليقوموا بدورهم في الوقت المناسب من حشد المبايعة والتأييد لجمال مبارك في حالة ترشحه! واختتم هلالي كلامه قائلاً: الدولة رفضت تنفيذ الأحكام القضائية لنقابة المهندسين لأنها تعلم أنهم لن يكونوا تحت السيطرة وكذلك فهي الآن تحاول التعطيل في نقابة المحامين بحجة تنقية الجداول والكشوف والبعض يتخوف من دخولها أيضاً في نفق الحراسة. ومن جانبه قال خالد علي المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون: «الدولة تحاول السيطرة علي أي تنظيم جماهيري به عدد من المواطنين، فما بالك بالنقابات المهنية والاتحادات العمالية التي تضم الملايين من المواطنين وإذا تحركت فستكون خطراً حقيقياً في مواجهة أي مشروع للنظام وعلي رأسها مشروع التوريث، وسيطرة الدولة تتم عن طريق نصوص قانونية تجيز لها التدخل في عمل هذه التجمعات النقابية. وأضاف علي: هذا أيضا ينطبق علي الاتحادات العمالية فوزارة القوي العاملة تسيطر علي اتحاد العمال، وأعضاء مجلس الاتحاد ينجحون بالتزكية وتزوير الانتخابات العمالية يعرفه الجميع فلماذا كل هذا؟ فقط لضمان السيطرة علي ملايين العمال والمبايعة باسمهم فيما بعد كما كان يجري مع مبارك نفسه. ويقول كمال خليل - مدير مركز الدراسات الاشتراكية: «بالطبع سيطرة الدولة علي النقابات والاتحادات العمالية جزء من ديكتاتورية النظام، وسوف يساعد بشكل كبير علي انجاز مسلسل التوريث ولنتذكر ما كان يقوم به سيد راشد في مجلس الشعب حينما كان يقف ويبايع مبارك باسم كل عمال مصر وهو نفس الدور الذي سيلعبه حسين مجاور فكلهم «طينه واحدة» وأكثر ما يخشاه النظام هو أن يتحرك العمال ضده لذا فهو دائماً يضعهم تحت السيطرة» واختتم خليل كلامه بالقول: «كل ما يحدث في البلد يدل علي اتجاه النظام لتوريث السلطة، والعمال عقبة في هذا الطريق لذلك وجب السيطرة عليهم بالاتحادات العمالية التابعة للنظام وأري أن الحل الوحيد للعمال أن يقوموا بتشكيل نقابات مستقلة كما قام موظفو الضرائب العقارية من قبلهم.
