حالة من الاستياء سادت المجتمع القضائى بعد إحالة اثنين من المستشارين لإدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل بتهمة الإساءة للقضاء العسكرى والحديث للإعلام بدون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، وذلك إثر حديث المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق لإحدى المحطات الفضائية وتناول الحديث الفرق بين القضاء الطبيعى والقضاء العسكرى وحق المدنى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى. أكتوبر رصدت ما جرى مع المستشارين وموقف القضاة من قرار وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى ومصادرة حق القضاة فى إبداء رأيهم وحرية التعبير المكفولة بالدستور والقانون فى سياق التحقيق التالى. أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى بياناً أكد فيه أن إحالة أوراق المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بوزارة العدل وليس بإدارة التفتيش القضائى جاء للاستماع لردهما على البلاغ المقدم من رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أمين عام وزارة الدفاع. وأشار إلى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على أن المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى ولا وجود لأى بلاغات أو شكاوى تخص المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بنى سويف ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة. وأكد أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد المبادئ التى تحرص على تطبيقها وزارة العدل بنفس قدر حرصها على احترام جميع جهات القضاء وهيئاته. وأكد الجندى أن إحالة القضاة للتحقيق هو شأن قضائى بحت لا يجوز التدخل فيه من أية جهة ويجب ألا يشغل الرأى العام لأنه شأن داخلى. فى البداية أوضح المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن البداية كانت فى 10 مايو الماضى حينما تمت دعوتنا للحديث عن القضاء العادى ولماذا يتراخى فى الحكم فى المنازعات عموماً وخاصة المنازعات التى يكون أطرافها أحد البلطجية ولماذا هو أبطئ من القضاء العسكرى حيث دعينا أنا وزميلى المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والكاتب الصحفى عبدالله السناوى رئيس تحرير العربى فى محطة الجزيرة مباشر مصر وكنا نحن الثلاثة أطراف الحديث وكان حديثى عن ضمانات القضاء العادى وقيامه بوجوب انتداب محام لمن لا يستطيع احضار محام معه لأى سبب مهما كان سواء كان ماد أو غير ذلك وحتى المحامى المنتدب إذا أخل بواجباته فى الدفاع الحقيقى عن المتهم فإن المحكمة تنحيه جانباً وتستطيع أن تنتدب غيره وهذا الكلام أكدته فى حديثى بناء على معلوماتى التى أحصل عليها من شكاوى يتم إذاعتها فى الفضائيات أو استغاثات أطراف وأهالى متهمين فى وسائل الاعلام فقد أدلت أسماء محفوظ بأن بعض شباب 9 مارس حينما أحيلوا إلى النيابة العسكرية تم منع دخول المحامين معهم فى التحقيقات وقد أذيع هذا الكلام على لسان صاحبة الموضوع، وأضفت خلال البرنامج أن والد أحد الشباب استغاث على قناة دريم بأن ولديه أحدهما فى الثانوية العامة والثانى فى الجامعة كانت جريمتهما أنهما كانا يسيران أمام سفارة إسرائيل وقبض عليهما وفى اليوم التالى صدر حكم ضدهما بالحبس سنة فاستنكر الأب بشدة أما الموقف الثالث الذى استشهدت به أيضاً أن سيادة المشير محمد حسين طنطاوى أمر بإعادة محاكمة شاب بناء على استنجاد والدته بالمشير وتوجيه نداء إليه عبر إحدى الفضائيات وأيضا قرار آخر بإعادة محاكمة 57 شاباً من شباب الثورة تم الحكم عليهم عن طريق القضاء العسكرى. القضاء العسكرى ويضيف: الاتهام الذى وجه إلينا هو الحديث عن القضاء العسكرى وألحق به الظهور فى وسائل الاعلام بدون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى أما عن ردى فقد قلت فى هذا التحقيق الذى أجرى معى إنه إذا صدر حكم ضد شخص ما فإنه يلجأ إلى الطعن عليه أمام المحكمة العليا وأمام النقض فى أحوال الجنايات أو الاستئناف العالى وإذا كانت محكمة جنح فالمحكمة الأعلى هى الجنح المستأنف والتى تنظر فى أوجه وتبحثها عرضاً ورداً وتنتهى إلى نتيجة إما بالقبول للطعن وأما بإلغائه أو رفض الطعن فإذا قبل الطعن أعيد نظر الدعوى فى دائرة أخرى أما إذ رفض الطعن فيتحقق الحكم ويعتبر باتاً ونهائياً وهذه هى وسيلة إلغاء الحكم أمام القضاء العادى الطبيعى، وأضفت فى التحقيقات أن السيد المشير والذى له كل الاحترام والتقدير قام بحسه الإنسانى بإعادة محاكمة 57 شاباً من شباب الثورة صدرت عليهم الأحكام من القضاء العسكرى وعندما أعلن ذلك فلا ريب أنه كان يحمل بشرى سارة للمتهمين وذويهم، غير أن ذلك يقتضى أن ننظر فيما هو المسمى القانونى لهذا القرار؟!. وقلت إنه بعيد عن البعد الإنسانى فإن فحوى هذا القرار أن الإجراءات التى حوكم بها هؤلاء الشباب لم تكمن على الوجه اللازم وإلا ما أمر سيادته بإعادة المحاكمة وقلت مثالاً آخر للمحقق: هل يمكن لشيخ القضاة فى مصر أن يأمر بإلغاء حكم بقرار والإجابة بالطبع لا وكان هذا هو المضمون الذى أكدت عليه أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى فعندما يتم سؤالى إذا كان القضاء العسكرى قضاء استثنائيا فلو كانت إجابتى بالإيجاب فلا اعتقد أن ذلك يمكن أن يكون محل مساءلة أو غضب من زملائنا فى القضاء العسكرى. أننى أطالب بإلغاء هذا النوع الأول من المحاكم وهو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والذى تم إنشاؤها بمقتضى القانون الذى صدر عام 1980 فهذا لا يعنى أننى أهاجم القضاء العادى أو الطبيعى وذلك فيه تأكيد على عدم مهاجمة القضاء العسكرى لأننى بالطبع لست أهاجم نفسى لأننى أعمل فى هذا الفرع وهو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. ويضيف ذكرت فى التحقيق أيضاً أننى قلت خلال البرنامج إن المستجدات على الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير من بلطجة وفتنة وهدم أضرحة وحرق كنائس والسير خلف كاميليا يوما وخلف عبير يوما آخر وكأن بهما سيعز الإسلام أو تهتز المسيحية أو العكس، قلت إن المجتمع يحتاج فى هذه الظروف الاستثنائية والبالغة الخطورة إلى الردع السريع على أن يكون ذلك مرتبطا بالظروف الاستثنائية فإن عادت هذه الظروف إلى حالها عاد المتهم ليحاكم أمام قاضيه الطبيعى. ويؤكد المستشار علاء أنه وجه خطابه فى التحقيق إلى زملائه فى القضاء العسكرى وقال: على فرض أن ما تضمنه لقائى فى فضائية الجزيرة مباشر فيه إساءة للقضاء العسكرى (حسبما ترون) ألم يكن من الأوجب باعتبارنا فى النهاية زملاء فى القضاء كل فى فرعه التواصل معى وعتابى كزميل مهنة لكم فى القضاء العادى؟ فلماذا اخترتم الطريق الذى يحتوى على شبهة الأذى وهو ما حدث بالفعل؟ ألا يجعلنى ذلك أن أكون أنا صاحب الحق عليكم وليس العكس؟ وأضفت للمحقق أثناء سرده أن المذكرة التى وجهت بها تتضمن اعتذاراً من رئيس نادى قضاة مصر للقضاء العسكرى عما بدر من السادة المستشارين أن الاعتذار دون خطأ خطيئة لأننى عندما أكون مخطئاً لدينا من الشجاعة الأدبية أن نقر بالخطأ وعلنا كما أن الاعتذار دون خطأ يجعلك بمثابة طالب العفو من الجهة المعتذرة إليها وهو ما لم يحدث ولن يحدث لأننى عندما أطلب العفو أطلبه من الله، ولكننى أقدر للمستشار أحمد الزند مشاعره الكريمة فى المحاولة السريعة لإنهاء الأمر ودياً، ولكن عتابى يتعلق بأنه لم يراجعنى قبل الاعتذار ليعرف إن كنت قد أخطأت فعلاً أم لا وعتابى الآخر انه حتى هذه اللحظة لا أعرف ما هو موقف النادى رغم أننى قرأت أن النادى فى حالة انعقاد دائم وفى تشاور وأنا هنا أتساءل مع من يجرى التشاور وإن كان لا يتم مع أصحاب الشأن حتى تبسط الحقائق أمام حلقة التشاور وتكون المصارحة والمكاشفة؟. ويضيف المستشار علاء: حرصت على حضور الجمعية العمومية لنادى قضاة الزقازيق حيث كانت الانتخابات وأسعدنى وشرفنى أن فى مصر قضاء شريفا ونبيلا يكاد يكون كالجسد الواحد إذا أصاب عضو فيه أى مرض مفاجئ تسابق الجميع لمساندته والوقوف إلى جواره وقد جاء القضاة من أندية أقاليم طنطا والإسكندرية وبنى سويف والمنيا والمنصورة والبحيرة وكانت الجمعية مليئة بالمؤازرة وتعبر عن التضامن الإنسانى بين جموع القضاة وهى مواقف تعلمنا أن القضاء لا يتجزأ فهو وحدة واحدة وقد زادتنا مشاركة المواطنين بمختلف نوعياتهم ومستوياتهم قوة وتمسكا بمواقفنا فى دعم استقلال القضاء المصرى. ويؤكد المستشار علاء أن هناك فكرة مأخوذة خطأ ويبدو أنها وصلت القضاء العسكرى اننا نستهدف التجريح ولا نريد بقاء القضاء العسكرى وهذا الكلام مناف تماماً لما قلت فالقضاء العسكرى فرع أصيل عبر التاريخ للقضاء فى مصر وأرجو أن يزول من داخل القضاء العسكرى هذا الفهم الخاطئ فنحن زملاء ننتهى جميعاً إلى عبارة وهى «حكمت المحكمة». ويؤكد المستشار علاء: النيابة العسكرية أرسلت مذكرة لأمين عام المجلس العسكرى بعد حديثنا فى قناة الجزيرة مباشر مصر والذى أرسلها بدوره إلى السيد المستشار وزير العدل والذى أحالها للتحقيق معنا بإدارة التحقيقات والشكاوى بالوزارة.. أما طريقة الاستدعاء من التفتيش القضائى فقد جاءت بمكالمة تليفونية تطلب استدعاءنا ومثولنا أمام المحقق للتحقيق معنا فى موضوع خاص بالقضاء العسكرى وكان المفترض أن تتم مخاطبتنا بمذكرة ونحن نرد عليها طبقاً للتقاليد القضائية التى توارثناها عن شيوخ القضاة لأن القضاء العسكرى ليس له أى سلطة على القضاء العادى لأن القضاء الطبيعى له حصانة والقضاة يتمتعون بهذه الحصانة القضائية وقد أبلغنى من طلب استدعائى حينما قلت له إننى أرد بمذكرة فقال لى: هذا كان زمان وقد قيل لى هذا بعد 32 سنة من تاريخ قضائى وصلت فيه إلى درجة مستشار استئناف منذ عام 1996 ورئيس استئناف عام -2001 وهى درجة عالية من القضاء فأنا رئيس لمحكمة جنايات الجيزة. وفى النهاية يؤكد المستشار علاء أنه كان يتمنى من وزير العدل وهو شيخ جليل للقضاة أن يصدر قراره بالغاء إدارة التفتيش القضائى أو التحقيقات والشكاوى، كما صرح بأنه سيجعلها تابعة لمجلس القضاء الأعلى بعد أن تولى مسئولية الوزارة مباشرة فجميع القضاة يتمنون ذلك. دعوى تعويض ويروى المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق ورئيس الاستئناف قصة الاستدعاء للتحقيق بأن قناة الجزيرة حينما استضافته وزميله وجهت له سؤالا بأن القاضى الطبيعى هل هو متهم بالبطء فى الإجراءات حتى فى اصدار الأحكام وأن أحكامه ضعيفة لا تتلاءم مع الواقع فكان ردى: أن القضاء الطبيعى له ضمانات للمتهم والمدعى بالحق المدنى وهى مقدمة على الحكم فى الدعوى ولكن العبرة هنا بإنزال صحيح القانون وليس العبرة بالتسرع فى إصدار الأحكام وهذا هو الحكم العادل وترتب على ذلك أن قام المدعى العام العسكرى بكتابة مذكرة يتهمنى أنا وزميلى بإهانة القضاء العسكرى وتقدم بها إلى وزير العدل حيث تم استدعاؤنا إلى وزارة العدل وأجرى معىتحقيق عن طريق التفتيش القضائى مما اعتبرته إهانة تستوجب مساءلة وزير العدل. وقد طالبنا وزير العدل والمدعى العام العسكرى بتقديم اعتذار رسمى عما حدث وإلا سنلجأ للقضاء لرفع دعوى تعويض لتأكيد مبدأ المساءلة لمن يخالف القانون حتى ولو كان المجلس العسكرى ونحن نقوم حالياً بصياغة هذه الدعوى التى سنقوم برفعها أنا وزميلى المستشار علاء شوقى. ويضيف المستشار حسن النجار أن مذكرة المدعى العام العسكرى لوزير العدل تضمنت اعتذار المستشار الزند تليفونيا للمدعى العام العسكرى عما بدر منا بخصوص الحديث عن القضاء العسكرى والتأكيد علىأن القضاء الطبيعى والقضاء العسكرى هما جناحا العدالة وحتى الآن لم يقم نادى قضاة مصر بالرد على ما تضمنته مذكرة المدعى العام العسكرى وحقيقة تقديم اعتذار من عدمه لذلك نحن قمنا بالرد على هذا الاعتذار إن صح، بل الخطأ الموجب للمساءلة هو فى مصر قام به كل من وزير العدل والمدعى العام العسكرى ولم نتلق ردا حتى الآن، ولم يشارك أحد من مجلس إدارة نادى قضاة مصر جمعيتنا العمومية فى نادى قضاة الزقازيق يوم الجمعة الماضى. ويضيف المستشار حسن النجار أننا اتخذنا 4 قرارات الأول التأكيد على أن القاضى الطبيعى هو القادر على مواكبة ثورة 25 يناير وهو الضامن الحقيقى لحريات الشعب المصرى وثانياً ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى وثالثها: إنهاء حالة الطوارئ ورابعها: التأكيد على عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ورفع دعوى تعويض إذا لم يتم الاعتذار للقضاة، وقد جاء القضاة متضامنين معنا لأن ما حدث لنا أنا والمستشار علاء شوقى حدث لجميع القضاة وليس على شخصى أنا أو المستشار علاء ولأن هذه الواقعة لم تحدث من قبل بأن يسخر وزير العدل للتنكيل بالقاضى الطبيعى من أجل القضاء العسكرى ولصالح القضاء العسكرى. ويضيف المستشار حسن أن الجمعية العمومية التى حضرها 450 قاضيا بنادى قضاة الزقازيق غير الزملاء ممثلى أندية الأقاليم جاءوا متضامنين معنا وقد حصلت على 217 صوتا كرئيس لمجلس إدارة نادى قضاة الزقازيق فى حين حصل المنافس على 89 صوتا وفازت قائمتى كلها وهى 11 مقعدا اكتسحوا الانتخابات جميعهم. طريقة الاستدعاء ويضيف المستشار حسن أن الخطأ والعيب أن ويستدعى قاض للتحقيق معه بوزارة العدل بهذه الطريقة غير المسبوقة فكان المفترض أن ترسل لنا مذكرة ونرد عليها ثم ترسل صورة منا إلى من يطلب الرد وتحفظ بعد ذلك وهذا هو الطريق الذى اعتدنا عليه أما هذه الطريقة غير المسبوقة فهى خاطئة وتستوجب المساءلة لوزير العدل والمدعى العام العسكرى والتعويض منهما أيضاً ونحن نعد الدعوى لرفعها خلال أيام نطالب فيها بالتعويض من الطرفين بعد أن نجح المجلس العسكرى فى تسيس وزير العدل ولأن الوزير يمثل الحكومة وذلك لإرهاب القاضى الطبيعىمن أجل إعطاء مساحات أوسع للقاضى العسكرى ليحيل إليه المدنيين ويحاكمهم وليسبغ صفة المشروعية على هذه المهمة. ويطالب المستشار النجار بإنهاء حالة الطوارئ التى تسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وأن يسارع المجلس العسكرى بعودة المؤسسات إلى طبيعتها حتى تعود البلاد إلى روافدها الطبيعية ويعودوا هم إلى ثكناتهم، فالمجلس العسكرى استمد سلطاته من رئيس مخلوع وأنه ليس له شرعية دستورية ولا قانونية ولا ثورية وأنه يتعين عليه عرض نفسه للاستفتاء عليه من قبل الشعب المصرى فلم يكن من بين المواد ال 13 التى تمت الاستفتاء عليها أن تخول له سلطات إدرة البلاد ليقول الشعب كلمته وإذا لم يقم بذلك الإجراء فإنه سيصبح مجلساً فاقدا للشرعية ويؤكد المستشار النجار أن القضاة سيشرفون على الانتخابات لأن هذا أمر دستورى والقاضى لا يخالف الدستور أو القانون. أما المستشار أشرف ندا رئيس الاستئناف لمحكمة استئناف بنى سويف الذى ورد اسمه فى البلاغ فيؤكد أنه لم يستدع أساساً للتفتيش القضائى ولم يخطر من الأصل وبالتالى لم يتم سؤاله. ويؤكد المستشار أشرف أنه أعلن أن مكان التحقيق والجهة التى تحقق فاقدة لشرعيتها وقال: أنا متضامن مع زميلى المستشارين علاء شوقى وحسن النجار ويجب ألا يتوجه أى قاضٍ إلى هذه الجهة وهى التفتيش القضائى أو إدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل الذى أنشأها الوزير السابق ممدوح مرعى للنيل من مستشارى الاستئناف والنقض، فأنا تضامنت مع زميلى ورفضت كباقى قضاة مصر الشرفاء لخطورة ذلك الأمر وتعريض هيبة القضاء والنيل منه. حرية الرأى ويرى المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن القضاء العسكرى قضاء موجود وله اختصاصات محددة ولكن الدستور ينص على أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعى أما القضاء العسكرى فيوجد به كل الضمانات التى تختص بالتقاضى طبقاً لقانون الأحكام العسكرية، والدستور ينص على هذه الضمانات فى الاثنين وليس معنى ذلك أن القضاء العسكرى لا يطبق قواعد العدالة ولكنه يطبق كل قواعد العدالة ويطبق القوانين وصولاً إلى هذه العدالة. ويؤكد المستشار عبدالحميد أن حرية التعبير وحرية الرأى مكفولة للناس كافة ومن حق أى مواطن أن يدلى برأيه فى شئون وطنه وبما أن القاضى كان مواطنا فهو يدلى برأيه فى محيط دائرته إنما لا يتدخل فى السياسة أو الأحزاب وهذا محظور عليه حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاليته فهو يجلس على المنصة ويتجرد من كل شىء حرصاً على نزاهته واستقلاليته وحياديته.
