المحامون أثناء تصويرهم احراز قضية قتل الثوار واصلت النيابة العامة أمس تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و 6 من مساعديه، قام المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة بتسليم نسخة اسطوانة الكمبيوتر المدمجة (السي . دي) لأحدالمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين وتعهدا بعمل نسخة تسلم لباقي المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.. وتواصل الكشف عن العديد من المفاجآت في أوراق التحقيقات..تبين بان السي دي يشمل أوراق القضية وتحوي 31 ألف ورقة تحقيق وتبدأ الصفحة الأولي فيها بقرار أحالة المتهمين المقدم من النيابة العامة الي المحكمة والمقيدة في الجناية رقم (7221) لسنة 1102 قصر النيل وحتي آخر صفحاته بما تحويه من شهود اثبات وقائمة بأدلة الثبوت وجميع ما يخص الجناية وجميع أقوال المجني عليهم وعددهم يزيد علي الالف شاهد ما بين اسر شهداء ومصابين. وكشف السي دي عن 4 ضباط بالشرطة مازالوا في الخدمة بشرطة مصلحة الموانيء شهدوا بأنهم رأوا باعينهم جموعا من معاوني المباحث بالاقسام يأتون ب 51 سيارة ميكروباص محملة بالبلطجية مسلحين باسلحة بيضاء وعصي حيث قام كل معاون مباحث بتجميع البلطجية التابعين للقسم التابع له ثم اطلقهم بحيث يقفون خلف عساكر الأمن المركزي ويلقون الحجارة علي المتظاهرين السلميين.. كما شهدوا بانهم رأوا البلطجية يستوقفون سيارات التاكسي ويأمروا راكبها بتركها بالقوة حتي ان احدهم ضرب راكبا بماسورة حديدية علي ساقه فلما أنحني من الالم قام بضربه بالماسورة علي رأسه فنتج عنها اصابته وفتح رأسه ولم يتركه الا واستولي علي كل ما معه من نقود بالقوة علي مرآي ومسمع من شهود الأعيان ضبط شرطة مصلحة الموانيء.. ويقول المحامي فتحي ابو الحسن المستشار القانوني بولاية نيويورك بأنه اطلع علي السي دي وشاهد موقفا مؤثرا حيث كان مستشار نائب رئيس النيابة الإدارية يصلي بمسجد الحسين في جمعة الغضب وبعد اداء الصلاة وهو خارج من المسجد فوجيء بالمتظاهرين واثناء فض المتظاهرين بالقوة القي القبض عليهم وهو من بينهم وتم سحله.. وتابع المحامي أنه عند اطلاعه علي أوراق القضية لفت نظره أقوال حبيب العادلي وزيرالداخلية السابق امام جهات التحقيق.. قال ان مساعديه أبلغوه بتفاقم الاوضاع واستشعر خطورة الموقف فقام بالاتصال برئيس الجمهورية المخلوع لاخطاره بالموقف وطلب منه نزول قوات الجيش للسيطرة علي الوضع فما كان من الرئيس المخلوع إلا أنتقال له اتصل انت بوزير الدفاع ولم يكلف خاطره أن يتصل هو شخصياً بوزير الدفاع..وبعد ذلك قام وزير الدفاع كما جاء في اقوال العادلي أمام جهات التحقيق بالاتصال بالرئيس المخلوع حيث ابلغه أن وزير الداخلية طلب منه نزول قوات الجيش فوافق الرئيس السابق علي ذلك. .. وأكد د. جميل سعيد محامي احد المتهمين في قضية وزير الداخلية السابق من أنه بالنسبة للقضية المتهم الاول فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك تبين أنها لم يتم نقلها الي اسطوانة مدمجة ونحن في انتظار قرار رئيس المحكمة بشأن تصويرها أو نسخها.
