استأنفت اللجنة المشكلة لفض أحراز قضية "قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، عملها اليوم الاثنين، بإحضار أربع كراتين تتضمن دفاتر الأمن المركزى، ومكاتبات وإخطارات القيادات الأمنية، وتفريغ للأشرطة والأسطوانات المدمجة الخاصة بأحداث ثورة يناير، التى قامت نيابة وسط القاهرة بضبطها والتحفظ عليها من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام وعدد من المجنى عليهم. كانت اللجنة بدأت أمس الأحد فى حضور المحامين فض الأحراز، وتضمنت "كرتونة متوسطة الحجم" حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزى، التى توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة، ودفاتر غرفة عمليات الأمن المركزى وحركة السلاح الخاصة بالأمن المركزى، فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة، ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده. وضمت الأحراز أيضا 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزى، كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوى معظمها على أسطوانات مدمجة (سى دى)، وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة، فضلاً عن 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وبداخلها أسطوانات مدمجة، وحرز يحوى شرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من المظاريف التى يحوى كل منها 3 أشرطة فيديو، وإخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، وكذلك 71 فارغ طلقات خرطوش ومطاطية. ومن ناحية أخرى سلم المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المدعين بالحق المدنى عن شهداء وضحايا الثورة، ومحامى المتهمين بقتل المتظاهرين نسخة من الأسطوانات المسجل عليها ملف القضية والنص الكامل لأقوال الشهود والمتهمين، والتفريغ الكامل لشرائط الفيديو المسجلة. يأتى هذا تلبية لطلبات الاطلاع على أحراز وملف القضية التى تقدم بها دفاع المتهمين والضحايا، للمستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وقيادات الداخلية المتورطة بقتل المتظاهرين.
