احال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وكمال الجنزوي وطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء السابق ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق حول تجاوزات صفقة بيع المحمول الي نيابة الاموال العامة. قال بكري في بلاغه إن الحكومة ساعدت ساويرس في الاستيلاء علي 24 مليون سهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون بسعر 5.511 مليون جنيه في حين ان سعرها الحقيقي 264 مليونا وذلك بعد تدخل مجلس الوزراء في هذه الصفقة. واضاف بكري انه في عام 6991 قامت الهيئة القومية للاتصالات بأنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وفي يوليو عام 7991 اعلنت وزارة النقل والمواصلات انها تنتوي اسناد مسئولية التليفون المحمول الي بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الاخري خاصة بعد ان تقرر تحويلها الي شركة مساهمة برأسمال 006 مليون جنيه.. وفي هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي مجموعة »مصرفون« محمد نصير وشركاه بعد ان احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبنيل نجيب ساويرس وتم طرح حوالي 03٪ من الاسهم للاكتتاب العام وتم تغطية الاكتتاب باضعاف ماهو مطلوب. وفي هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور الجنزوري تم ابلاغ الشركة علي لسان رئيس الجمهورية السابق بإعادة قيمة الاسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات الي هذه الجهات علي اساس قيمة السهم 572 قرشا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس »شركة موبينيل« وتمكينها من شراء 24 مليون سهم بسعر 572 قرشا بالرغم من ان سعر العرض لهذه الاسهم وصل في هذا الوقت من 11 الي 31 جنيها للسهم الواحد اي ان مجموعة ساويرس »شركة موبنيل« دفعت 5.511 مليون جنيه واستحوذت علي اسهم تبلغ قيمتها 264 مليون جنيه وفي خلال اشهر ارتفع السهم ليصل الي 08 جنيها حيث حققت ارباحا وصلت الي 2 مليار و049 مليونا بالاضافة الي الربح السابق 743 مليونا و513 مليون جنيه دفعة ثابتة فيصبح المجموع 3 مليارات و206 مليون دون اي مجهود يذكر سوي المكالمة السحرية التي تسببت في هذه الصفقة.
